أفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية، بأن عدد قضايا المحكمة الابتدائية والتحكيم ارتفع بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد قضايا تنفيذ الأحكام بنسبة 300%، مشيرة إلى زيادة دعاوى النزاعات العقارية المتمثلة في الإيجارات والإخلاء والتسليم.

وكشف القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، علي شامس المدحاني المدحاني أن "عدد قضايا المحكمة الابتدائية والتحكيم ارتفع بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد قضايا تنفيذ الأحكام بنسبة 300% خلال الفترة نفسها، بينما لم تشهد قضايا لجنة الدعاوى الصغيرة أي تغيير".

وبين أن "معدل مدة تسوية القضايا في العام الماضي بلغ تسعة أشهر بالنسبة للمحكمة الابتدائية والتحكيم، وأسبوعاً واحداً لتنفيذ الأحكام، في حين وصل متوسط تسوية قضايا لجنة الدعاوى الصغيرة إلى شهر واحد".

وأوضح المدحاني أن «هناك العديد من الآليات التي تميز هذه المحاكم، مثل نظام إدارة الدعوى وهو فعال لدرجة يختزل إجراءات التقاضي كلها ويوفر للأطراف جلسة استماع واحدة، ومن ثم إصدار الحكم في الجلسة نفسها أو يحجز إلى جلسة ثانية في حال الضرورة».

وبين أن "هناك ثلاثة خيارات للمدعى عليه، الأول هو الإقرار أو التنفيذ، والثاني ينظر في الدعوى استقلالاً بعد الاختصاص، أما الثالث فينظر في الدعوى موضوعاً".

وأضاف المدحاني أن "لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي درجتين للتقاضي، إما ابتدائي أو تمييز من خلال العمل في إطار مؤسسي".

وأضاف أن "95% من الأحكام خلال العامين الماضيين لم يتم استئنافها وصدرت في الدرجة الابتدائية، في حين أن 5% من القضايا فقط تم النظر فيها من خلال الاستئناف وهذا يشير إلى مدى الثقة بالمحاكم".

وقال إن "أغلبية القضايا مرتبطة بالدعاوى المالية، إلا أن عدد الدعاوى العمالية بدأ بالتراجع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، في حين ارتفعت دعاوى النزاعات العقارية المتمثلة في الإيجارات والإخلاء والتسليم".

وذكر أن "العام 2015 شهد قفزة نوعية في قيمة القضايا المرفوعة أمام المحاكم لتصل إلى نحو 4.46 مليارات درهم، مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2014".