قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنها رصدت "تراجعًا إيجابيًا" لـ"الانتهاكات الحقوقية" من جانب السعودية عقب تفجر الأزمة بين البلدين، مطلع يونيو الماضي.

وذكر رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، شواهد لذلك "التراجع"، بالرغم من وصفه بـ"غير الكافي" و"غير الواضح"، لافتًا إلى أن الدول الأخرى المشاركة في مقاطعة بلاده لم تحذ حذو الرياض.

وأوضح "المري" أن السعودية سمحت لمواطنيها، ممن يحملون بطاقة إقامة في قطر، ويعملون أو لديهم أملاك فيها، بالبقاء، رغم أنها طالبتهم، في (5|6)  بمغادرتها خلال أسبوعين.

كما سمحت لطلبتها ممن يدرسون في جامعات قطر بالسفر إليها، وللطلبة القطريين في الجامعات السعودية بدخول المملكة.

وعلّل الحقوقي القطري اعتباره ذلك التراجع بـ"غير الكافي وغير الواضح"؛ "لأنه في الوقت الذي سمحت فيه السعودية لمواطنيها ممن لديهم أملاك في قطر بالدخول إليها، لم تسمح للمواطنين القطريين ممن لديهم أملاك في المملكة بدخولها".

ولفت إلى أنه "بخلاف هذا التراجع الإيجابي غير الواضح وغير الكاف من السعودية، والذي تشيد به اللجنة، فإنها لم ترصد بالمقابل أي تراجع من جانب الإمارات أو البحرين بخصوص القرارات التي اتخذتاها".

وأردف: "وعلى العكس، اتخذ البلدان مزيدًا من الإجراءات التعسفية، واستمرا في قراراتهما التي تخالف كافة الاتفاقيات الدولية، وتنتهك حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين فيها".

وبالنسبة للإمارات، فإن اللجنة "لم ترصد فقط انتهاك الحق في التعليم، بل رصدت تمييزًا عنصريًا ضد طلبة قطر الدارسين هناك"، حسب المري.

وأضاف أن "عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة منذ بدء الحصار وصل إلى 3269 شكوى، تتعلق بمختلف أنواع الانتهاكات".

وقال إن "شكاوى المستثمرين القطريين التي استقبلتها اللجنة بشأن الملكية بلغت 984 شكوى، منها 607 تتعلق بالسعودية، و331 بالإمارات، و46 بالبحرين".

ولفت "إلى تجاهل هذه الدول لمعالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريين؛ ما يؤكد جليًا أنه لا توجد بيئة قانونية آمنة للاستثمارات فيها، وبخاصة الإمارات، وبالتحديد في دبي".