منذ أن عقدت اتفاقية خطة العمل المشترك الشاملة، بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهي تثير لغطاً في الأوساط الأميركية. وعندما وصل ترامب إلى السلطة زاد النقاش والتراشق حولها بينه وبين "الديمقراطيين"، وتنبأ الكثيرون بأن يقوم بإلغائها، لكن يبدو بأن هذا الإلغاء غير وارد وفقاً للمعطيات والظروف السائدة حالياً، فهناك محاذير حول ذلك. عندما تم توقيع الاتفاقية قال عنها "الديمقراطيون" بأنها تهدف إلى تفادي سباق تسلح نووي خطير في المنطقة كاملة ولجيل كامل. لكن الرئيس ترامب عندما فاز قال عن الاتفاقية بأنها "أسوأ صفقة نوقشت على الإطلاق"، لكن منذ ذلك الحين، اتخذ ترامب وإدارته منهجاً حذراً جداً لايشير إلى إمكانية إلغائها من جانبه، فهدف إيران من توقيعها هو التخفيف عن نفسها اقتصادياً، وهذا ماحدث، حيث ضمنت فوائد عبر رفع العقوبات والإفراج عن أموالها المحتجزة.

ترامب وإدارته يعلمون بأن المتشددين في إيران، قد يرحبون بقيام الولايات المتحدة بالإلغاء الكامل والفوري للاتفاقية، فمن شأن ذلك إلقاء اللوم الكامل على الولايات المتحدة كمسبب لانهيارها وللمزيد من التوتر النووي في المنطقة، في الوقت الذي تكون فيه إيران قد حققت ما تريد اقتصادياً، وأزاحت العراقيل التي تم وضعها على برنامجها النووي. وهذا يعني أنهم لن يقوموا بإلغائها، وسيتركون هذه المهمة للإيرانيين أنفسهم، وهذا قد يتم بزيادة الضغط على إيران من جوانب أخرى. إن كل من الولايات المتحدة وإيران لديه فهم مختلف للجوانب غير الواردة في الاتفاقية، فهل ستؤدي أية عقوبات اقتصادية أميركية جديدة ضد النشاطات الإيرانية الأخرى، كتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وزيادة التسلح التقليدي في الخليج العربي ودعم الإرهاب، والتدخل في شؤون حلفاء واشنطن في المنطقة وتهديدهم وزيادة التدخل العسكري الإيراني في العراق وسوريا إلى المزيد من التذمر الإيراني الذي يؤدي إلى الغاء الاتفاقية من جانبها؟ ربما أن هذا هو ما تراهن عليه إدارة ترامب حالياً، وهو أمر وارد.

أعداء إيران داخل الإدارة الأميركية كُثر، وعلى رأسهم وزير الدفاع "جيمس ماتيس"، فهو أحد "الصقور" المعادين لإيران، لكنه هو الذي يقود المجموعة الحذرة من الإلغاء الأحادي للاتفاقية، فهو ورفاقه يرون بأنه بات من الصعب فرض عقوبات دولية جديدة متعددة الأطراف على إيران، فمثل ذلك التصرف قد يؤدي إلى وضع المنطقة على طريق الحرب ورفع درجة التوترات فيها. ويضاف إلى ذلك أن الرئيس ترامب ذاته يردد دائماً مقولة تقارن الاتفاقية بصفقة عقارية سيئة يجب فرض شروطها بصرامة ودون هوادة، أو إعادة التفاوض حولها عوضاً عن إلغائها بالكامل. ويقابل ذلك أن إيران ذاتها، ورغم التصريحات النارية التي يطلقها ساستها ومسؤولوها الكبار تجاه الولايات المتحدة، فإن الغاء الاتفاقية من جانبهم غير مجد، فهم يعلمون مدى خطورة ذلك على بلادهم بوجود إدارة "جمهورية" في البيت الأبيض يقودها رئيس بعقلية وتوجهات ترامب.

فإذا كان سيناريو إلغاء الاتفاقية بشكل أحادي من قبل أي من الطرفين غير وارد، فإن المشهد الأكثر احتمالاً، هو أن الاتفاقية ستنهار من داخلها، وتحت ثقل الوزن الذي تحمله ذاتها على ضوء العداوة التي يقوم كلا الطرفين بتأجيجها، فما يحدث الآن هو نمط من التفافات هذا مقابل ذاك، فالولايات المتحدة تناور من جانب، وتقوم إيران بمناورة مقابلة رداً عليها. ومن ضمن المناورات الثقيلة التي تقوم بها الولايات المتحدة هي رفع نبرتها تجاه ما تمارسه إيران بشكل عدائي من خلال "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله " و"الحشد الشعبي" العراقي والجماعات الإرهابية والمتطرفة في البحرين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وما وراء ذلك. 

وبعيداً عن موضوع الاتفاقية النووية ذاتها، فإن نجاح ترامب في سياساته تجاه إيران سيتوقف كثيراً على دعمه لدول مجلس التعاون الخليجي دعماً كاملا ًعن طريق اشراكها بعمق في السياسات المتبعة، وعلى القدر الذي تعود فيه إدارته مرة أخرى للتعامل مع إيران على أنها أكثر دول العالم دعماً للإرهاب وتهديداً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.