كشفت منظمة حقوقية قطرية، الثلاثاء، أن "السلطات المصرية منعت نحو 190 طالبا قطريا من استكمال دراستهم في جامعاتها".

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (غير حكومية)، إن "السلطات المصرية منعت نحو 190 طالبا قطريا من استكمال دراستهم في جامعات مصرية، إثر فرضها شروطا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إلى البلاد".

ومنذ الخامس من حزيران الماضي قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تستهدف "فرض الوصاية على قرارها الوطني".

وأفادت اللجنة الوطنية في بيان لها، بأنها تلقت حتى أمس "نحو 90 شكوى من طلبة قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في أيلول الماضي".

وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى "الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، والمتمثلة بوضعها قيوداً على الطلبة القطريين، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم (...) وأداء الامتحانات الدراسية".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان اللجنة القطرية.

وتابعت اللجنة أن السلطات المصرية "أعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من قرار فرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت (...) دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة".

وأضافت أنه رغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول مصر، إلا أن "السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية (...) ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات".

واعتبرت اللجنة القطرية أن "ما يُتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكا صارخا وتعديا جسيما على الحق في التعليم".

وختمت بأنها خاطبت في هذا الشأن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وحتى  يونيو الماضي بلغ عدد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.