قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الخميس، بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، لمخالفته أحكام الدستور الكويتي.

وبذلك تكون المحكمة الدستورية أسدلت الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، بعد حملة قادها النائب السابق مرزوق الخليفة، والمحامي عادل عبد الهادي، وأصرا على عدم دستورية قانون البصمة الوراثية، اللذين طالبا فيهما بالحكم بعدم دستورية مواده لمخالفتها أحكام الدستور.

وكانت المحكمة الدستورية قررت، في مايو الماضي، قبول الطعن شكلاً، وذلك بعد أن أقرته الحكومة الكويتية وأثار جدلاً واسعاً.

واعتبره البعض انتهاكاً للخصوصية، بينما تؤكد الحكومة أن هدفه هو حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ويلزم القانون المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين للكويت، بإعطاء عينات من دمهم لحفظها لدى السلطات المختصة.