يستحقّ الجدل الأميركي على الاتفاق النووي الموقّع مع إيران منذ منتصف يوليو 2015 أكثر من مراجعة. أما «قصة» دونالد ترمب فغدت فصلاً مميّزاً يفترض أن يُحسم في غضون الأيام الخمسة المقبلة. وعندما تواظب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرّية على تأكيد الالتزام الإيراني بتطبيق الاتفاق، وتواصل الدول الخمس الأخرى الموقعة تمسكها به، رافضة إعادة فتحه للتفاوض، يصبح الموقف الأميركي من الاتفاق مرتبطاً بأمر آخر غير الاتفاق. لا شك أن هناك عقدة خفية تحجم واشنطن عن الإفصاح عنها، ومثلها طهران، لذلك يحلّ التحليل مكان المعلومات، أقلّه لفهم دوافع رهط من جمهوريي الكونجرس وديمقراطييه لمعارضة الاتفاق وعرقلته. إذ يرى بعض الخبراء العارفين كيف تُصنع القرارات والمواقف بين البيت الأبيض والكابيتول، إن كلمة واحدة يمكن أن تختزل الموقف: البزنس. كيف؟
صحيح أن إدارة باراك أوباما أرادت الاتفاق النووي وسيلة للجم البرنامج الإيراني، وتوجيهه إلى الأغراض السلمية التي يدّعيها، وأنها أخذت في الاعتبار الاعتراضات الإسرائيلية، لكنها لم تفاوض عليه وتوقّعه من أجل ذلك فحسب، بل من أجل مصالح في إيران لم تحصل عليها، ثم تيقّنت بأنها تبتعد. فوق ذلك اضطرّت إدارة أوباما لدفع «تعويضات» إلى إسرائيل عمّا اعتبرته هذه أضراراً ألحقها بها الاتفاق. ولعل هذا ما جعل ترمب يقول إنه «أسوأ -وأحياناً أغبى- صفقة تمّ التفاوض عليها»، وكيف لا تكون كذلك بمفهومه البزنسي البحت. 

فـ»الصفقة» بالنسبة إليه ترفع العقوبات عن إيران، وتعيد إليها عشرات بلايين الدولارات، فتستفيد منها روسيا والصين ودول أوروبية، أما أميركا فدفعت من رصيدها المعنوي وخسرت مصالح متوقّعة، ثم عوّضت خسائر آخرين.
كان ترمب المرشح وعد بإلغاء الاتفاق، لكن ترمب الرئيس اصطدم بالمساعدين الذين أمضى وقتاً في اختيارهم. فهؤلاء في البنتاجون والخارجية وحتى في مجلس الأمن القومي يفصلون بين الموقف من الاتفاق النووي وبين الخلاف والمواجهة الاستراتيجية مع إيران. إذ أقرّ وزير الدفاع جيمس ماتيس وقبله رئيس هيئة الأركان جوزف دانفورد بأن إيران ملتزمة الاتفاق وأن لأميركا مصلحة فيه، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ليس بعيداً عنهما، لكنه ملزم بالإقرار بأن ثمة مشكلة (بالأحرى سياسية) في العلاقة مع إيران لم يتوصّل الاتفاق النووي إلى حلّها. هنا يتردّد أن إيران انتهكت «روح» الاتفاق. 

إذاً فإن تطوير الصواريخ الباليستية ليس انتهاكاً، بدليل أن واشنطن لم تستطع بناء قضية ضدّها، لكنها تثير دعم إيران للإرهاب وزعزعتها الاستقرار في المنطقة.
في هاتين المسألتين لم تبنِ واشنطن، منذ عهد جورج بوش الابن، أي مواجهة فعلية لردع إيران، ولا مهادنة مجدية، ولا طوّرت خريطة طريق إلى تطبيع للعلاقات تريده بشروطها التي ترفضها طهران. فلو صحّ أنها تملك أدلّة عن دعم الإرهاب، فلماذا لم تبادر إلى تفعيلها، ولو كانت منزعجة فعلاً من زعزعة الاستقرار لتصرّفت بشكل مغاير في سوريا وغيرها، لكن منطق المصالح لم يسعفها. 

فأي موقف من الاتفاق النووي يمكن ترمب أن يبلغه إلى الكونجرس قبل 15 أكتوبر؟ إذا أصر على أن إيران لا تلتزمه يتيح للكونجرس تشديد العقوبات، فتصبح أميركا بموجب النصوص هي المنتهكة، وإذا أقرّ بالعكس تصبح القيود المفروضة على الشركات والمصارف المتعاملة مع إيران بلا مسوّغ، وبالتالي تكتمل الخسارة بأن تتبرّع أميركا بـ «تسهيل» صفقات كثيرة أبرمتها طهران مع حكومات عديدة، وتنتظر رفع تلك القيود.;