في مئوية «وعد بلفور»، أصبح واضحاً أن هناك رأيين عامّين في بريطانيا، واحد يحتفل «بفخر» مع تيريزا ماي وبنيامين نتنياهو، وآخر يتظاهر ضد الاحتفال ويبرز ما غدا العديد من المؤرخين الغربيين يعتبره «خطاً تاريخياً» ينبغي العمل الجاد لتصحيحه طالما أن العودة عنه أو إلغاءه متعذّران. وللمناسبة، نُبشت أفكار وذرائع للمحاججة بأن «الوعد» كان يهجس بـ «مصالح بريطانية». هذا تبرير «قومي/ وطني» مكشوف؛ فالنص يعكس عقلية استعمارية-عنصرية كان أصحابها يعتقدون أنها باقية ومخلّدة، وما كانوا يتصورون أنها ستأفل وتنكفئ، بل ستصبح عاراً دولياً بعد نحو أربعة عقود -كما هي اليوم- وإن قصّر القانون الدولي ويقصّر في تجريمها.
قيل في السياق إن ظروف صعود الثورة البلشفية في روسيا، والحرب العالمية الأولى، والصراع مع فرنسا على المشرق، وحماية النفوذ البريطاني في مصر بمدّه إلى فلسطين، كانت من الأسباب التي صاغت رسالة «الوعد» من اللورد آرثر بلفور إلى اللورد روتشيلد. وأمّلت الـ 67 كلمة التي وضعت حجر الأساس لإنشاء «وطن قومي لليهود» في مبادرة استعمارية بحتة، تخترع «كياناً» سياسياً على أرض لا حق له أو لسمساره البريطاني فيها. ورغم أن الوعد ذكر «فلسطين» مرتين -فهذا اسمها التاريخي الذي لا يزال حياً- فإنه تعمّد تسمية سكانها بـ «الطوائف غير اليهودية» وليس
بـ «الفلسطينيين». وإذ قال بـ «عدم الانتقاص» من الحقوق المدنية والدينية لهذه «الطوائف»، فإنه تجاهل تماماً حقوقها السياسية. لذلك سوغت العقلية الاستعمارية لزعماء إسرائيل القول بأن «الشعب الفلسطيني» لا وجود له، حتى بعد احتلال كامل أرضه، وبالتالي فلا هوية أو حقوق له. لكن الواقع بعد مئة عام يُظهر أن الشعب الفلسطيني حافظ على هويته، رغم كل المكابدات، وأن الآخر الإسرائيلي -رغم قوته العسكرية- لا يزال يبحث عن هوية.
ليس الآن فحسب، بل يدور الجدل منذ عقود داخل بريطانيا وخارجها حول مسؤوليتها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني؛ فالجزء الآخر من «الوعد» لم يتحقق، فيما تؤكد كل القرارات الدولية حق الفلسطينيين في تقرير المصير. في أكتوبر 2014، صوّت 276 نائباً في مجلس العموم تأييداً لمذكرة تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معظمهم عمّاليون، وبينهم نواب من أحزاب أخرى، لكن القرار غير ملزم للحكومة صاحبة القرار. بعيداً عن الإعلام، يعترف المحافظون بأن ثمة استحقاقاً يلحّ على لندن لتقيم توازناً في سياستها الشرق-أوسطية؛ فحصيلة إنشاء إسرائيل والانحياز الدائم لها بالغة الوضوح: دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي، الاحتلال مستمر، كذلك سرقة أراضي الفلسطينيين، وانتهاكات بلا حدود لحقوقهم وأمنهم وكرامتهم.
مع اقتراب المئوية وانسداد آفاق الحل السلمي منذ أعوام، تطرّقت الاتصالات البريطانية-الفلسطينية بشكل دائم إلى كيفية التكفير عن الخطأ وتصحيحه، وكانت لندن تبدي استعدادات كلامية للاعتراف بـ «الدولة»، وتعلن مواقف ضد الاستيطان. لكن ذريعة انعدام المبادرة موجودة، وهي أن واشنطن تحتكر إدارة الملف. ماذا عن الاعتذار عن الخطأ؟ لم يسبق أن فعلت بريطانيا ذلك مع مستعمرات كانت لها ممارسات وحشية فيها، ثم إن الاعتذار يُلزمها بتعويضات مادية ترفضها. لم يبق إذاً سوى القضاء البريطاني، علّه يعيد شيئاً من الاعتبار للعدالة. تأخر العرب والفلسطينيون مئة عام قبل التفكير في ذلك -وهو ضروري- حتى لم تأتِ المقاضاة بأكثر من التشهير بالمستعمر وبالتركة التي خلّفها وراءه وعهد إليها بتخريب استقرار المنطقة!;