اعتمد  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في إمارة الشارقة، بهدف حفظ أموال المتقاعدين ومعالجة مشكلة الفئات التي لا تستطيع العيش.

وأكد أن «من سيدخل في هذا الصندوق هم الموظفون المواطنون»، مشدداً سموه على أن «صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ليس له الحق أن يقترض».

وذكر أن «الصندوق جزء من منظومة عمل كبيرة ومتشعبة، هدفها ضمان حياة كريمة ومستقرة للمستهدفين منه»، مضيفاً سموه أن «إيراد الصندوق سيكون من الحكومة، وليس قروضاً»، مؤكداً سموه أن ما يشغله «كيفية الارتقاء بالمواطن لتأمين حياة مستقرة وكريمة له، خصوصاً أن أحوال الناس هي شغلي الشاغل».

وأضاف ، خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» على إذاعة وتلفزيون الشارقة، أمس، أن الصندوق سيعالج أوضاع الفئات غير الموظفة، لأن الفئة الموظفة علاجها يأتي بتعديل الكادر الوظيفي، وهذه خطوة من خطوات إصلاح المجتمع والحفاظ على آمنه واستقراره.

وقال إن اتخاذ القرارات يأتي بشكل دقيق، إذ تتم دراسة كل الجوانب الحياتية للمواطنين من مسكن ومشرب ومأكل ووظيفة، كما ننظر إلى الظروف المحيطة بهم، ووجدنا أشخاصاً رواتبهم الشهرية لا تكفيهم، وأشخاصاً لا يعملون أيضاً، كاشفاً أن المنح السكنية سيتم إعطاؤها لمن تبلغ رواتبهم 25 ألف درهم أو أقل، بدلاً من النظام المعتمد سابقاً، وهو لفئة الذين تبلغ رواتبهم 15 ألف درهم فما دون.

وتابع : «وصلنا إلى قناعة بعد دراسة مستفيضة، شملت 66 زوجاً وزوجة، أن من راتبه 25 ألف درهم دون أي استقطاعات يستطيع أن يعيش بشكل مستقر، ومن راتبه أقل من 15 ألفاً، سنتكفل بعلاجه ورفع راتبه، ولا يمكن أن نتركه».

وأضاف أن «الصندوق يعالج، أيضاً، مشكلات الفئات التي لا تستطيع العيش، فهذا الصندوق يستثمر ونحن نزوده بالمال، وليس بالاقتراض، مع العلم بأنني وجدت عند التوقيع (على ميثاق تأسيسه)، أحد بنوده ينص على أنه للصندوق حق الاقتراض، فرفضت ذلك وتم إلغاء هذه المادة».