وأشار إلى أن الخطة المالية الخمسية للوزارة تضمّنت خمسة أهداف استراتيجية، أولها الارتقاء بالوعي الأسري الهادف إلى بناء الأسرة وتعزيز تلاحمها، والثاني تمكين أصحاب الهمم للحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تضمن الجودة والاستدامة لتحقيق السعادة، والثالث دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، والرابع ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وأخيراً ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وذكر التقرير أنه على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس، إلّا أنه لوحظ أن هناك تسع أولويات لم يتم التعبير عنها ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة، التي تم استخلاصها من واقع المشكلات التي تواجهها الوزارة والتي عبرت عنها مطالبات برلمانية سابقة.
وأشار إلى أن الأولويات التسع، التي لم تعبر عنها ميزانية الوزارة، تتمثل في «توفير الدعم الكافي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي، وخطة المساعدات الاجتماعية، ونشر ثقافة حقوق الطفل، وتقوية التماسك الأسري، وإعداد الدراسات والبحوث، ومراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم غير الحكومية، وتفعيل بطاقة أصحاب الهمم لتشمل خدمات ومميزات أفضل، ونشر الثقافة التنظيمية للعمل التطوعي في الدولة».
وانتهى التقرير إلى ضرورة زيادة عدد الحضانات الحكومية للحفاظ على الاستقرار الوظيفي للأمهات العاملات، منتقداً «تباطؤ وزارات وهيئات ومؤسسات ودوائر حكومية في إنشاء أو تخصيص أماكن لإقامة حضانات لأبناء موظفاتها»، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مساعي الدولة في إيجاد بيئة عمل مريحة للموظفة المواطنة.
وأشار إلى أن إقامة الحضانات في مؤسسات العمل لها مردودان، اقتصادي واجتماعي، على الأسر المواطنة، إذ توفر أجراً ومصروفات ونفقات لتخصيص مربية لرعاية الأطفال، وتحد من مشكلات وحوادث الاعتماد على الخادمات، كما تقلل من الأعباء الملقاة على الأم العاملة، وتشجع المزيد من المواطنات على دخول سوق العمل، كما أنها تشجع الأم العاملة على الإنجاب، باعتبار أن ذلك لن يعيق مسيرتها الوظيفية.
ودعا التقرير إلى سرعة إصدار التشريعات التي تتعلق بحماية ورعاية المسنين، والإسراع في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن عمل من مواطني الدولة.
وأوصى بضرورة دراسة الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بأصحاب الهمم، لتمكينهم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تتضمن الجودة والاستدامة، بحسب "الإمارات اليوم".
