في تصريح خطير؛ دعا وزير في الحكومة اليمنية الأحد، اليمنيين إلى التظاهر للمطالبة بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في العاصمة السعودية إلى البلاد، وهي الدعوة الأولى التي يطلقها مسؤول يمني، بعد تقارير صحفية أشارت إلى فرض "الإقامة الجبرية" على الرئيس هادي بالرياض.

وقال وزير الدولة، صلاح الصيادي الأحد، في منشورات على حسابه الخاص في موقع فيسبوك إن اليمنيين "مطالبين بالخروج والتظاهر والاعتصام، لأجل عودة الرئيس هادي إلى البلاد"، محذرا من ما سماها "كوارث تاريخية".

وألمح الوزير اليمني إلى احتجاز الرئيس اليمني بالمقارنة مع الحالة اللبنانية، بالقول غن لبنان "استعاد رئيسه ببضعة أيام"، في إشارة إلى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من السعودية، في نوفمبر 2017، قبل أن يتراجع عنها، بطلب من الرئيس ميشال عون، وسط اتهامات للرياض بإجباره على الاستقالة.

وتابع الوزير قائلا: حتى لا يتألم التاريخ من ذلك.. نحن أهل الحكمة والإيمان تائهين ثلاث سنوات"، مطالبا بـ"ضغط شعبي لعودة الرئيس هادي"، في تلميح بأن الرجل يواجه قرارا يمنع عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وحسب تصريح الصيادي فإن عودة الرئيس اليمني، "ضمانة لإلحاق شر هزيمة بالميليشيات الإيرانية في اليمن"، في إشارة إلى الحوثيين، مضيفا ان "هناك خيارات هي الأسوأ في انتظار اليمنيين"، حب تعبيره.

ويقيم الرئيس اليمني منذ مارس 2015، في العاصمة السعودية، مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلا أنه يزور العاصمة المؤقتة، عدن، بين الحين والآخر.

وكانت آخر زيارة لهادي لعدن في فبراير 2017، حيث غادرها بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، إثر تمرد قائد حراسة مطار المدينة، المقدم صالح العميري، على قرار تغييره، وحظي بإسناد من قبل القوات الإماراتية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، قالت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين يمنيين قولهم إن هادي وابنيه ووزراء وعسكريين رهن الإقامة الجبرية في الرياض.

وأشار المسؤولون، الذين تحدثت إليهم الوكالة، إلى أن الإقامة الجبرية للرئيس اليمني تعود إلى "العداء المرير بين هادي والإمارات، التي تشكل جزءا من التحالف، وتهيمن على الجنوب اليمني".

وكان الرئيس هادي وجه بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين إلى بلادهم بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية، وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية بنسبة 85٪ ولمدة ستة أشهر.

فيما رأى مراقبون وناشطون يمنيون توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي الذي صدر أمس السبت، مؤشر على فشل مساعي الحكومة الشرعية في استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من القوانين والإجراءات الجديدة المفروضة على العمالة الخارجية.