وقّعت الإمارات، ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء، رسمياً، على «الميثاق الدولي للفضاء والكوارث»، لتصبح بذلك العضو الـ17 عالمياً وأول دولة عربية وإسلامية تنال هذه العضوية بعد فوزها بالتصويت ضمن الاجتماع الدوري لأعضاء الميثاق، الذي عقد في مدينة درمستادت الألمانية.
ويذكر أن الميثاق دخل حيز التنفيذ دولياً بشكل رسمي في الأول من نوفمبر عام 2000، ويهدف إلى توفير نظام موحد للحصول على البيانات الفضائية وتقديمها إلى الدول التي تأثرت بالكوارث على اختلافها، من خلال جهة معتمدة ومصرح لها بذلك. وتتعاون الدول الأعضاء في تقديم الموارد لدعم أحكام الميثاق والإسهام من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية في التخفيف من آثار الكوارث في حياة الإنسان والممتلكات والبيئة.
وقال مدير عام الوكالة الدكتور المهندس، محمد ناصر الأحبابي، إن عضوية الإمارات في الميثاق الدولي للفضاء والكوارث، كأول دولة عربية وإسلامية، هو إنجاز كبير يؤكد التزام الدولة بمساعيها المستمرة تجاه تطوير كل أشكال التعاون مع الدول التي تعمل في مجال الفضاء، بما ينسجم مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات.
وأضاف: «تعتبر عضويتنا في هذا الميثاق بمثابة اعتراف، من أبرز الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع الفضاء ومراقبة الأرض، بالمؤهلات والمرافق المتطورة والأصول الفضائية التي تمتلكها الدولة، وهو ما يؤهلها لتقديم الدعم والمساندة للأعضاء من خلال توفير البيانات، والصور من الأقمار الاصطناعية التي تمتلكها، في حال حصول أي نوع من الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو البشرية».
وأشار إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في ميدان مراقبة الأرض، من خلال تقنيات الأقمار الاصطناعية، في مجالات التصوير الفضائي والاستشعار عن بُعد، والاستخدامات الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية العالمية المتزايدة للبيانات والتطبيقات الفضائية، حيث أصبحت الدولة تصنع وتشغّل أقماراً وتقنيات منافسة وبأيدٍ إماراتية ماهرة.
من جهته، قال مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية، المهندس ناصر الراشدي، إن الدول الأعضاء تتعاون، بموجب الميثاق، في مشاركة صور الأقمار الاصطناعية لمدار الأرض، وذلك للإسهام في إدارة الكوارث، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، ما يوفر للدول الأعضاء فرصة الحصول على صور عالية الجودة، وعلى فترات متقاربة، كما تتعاون الدول الأعضاء على توفير البيانات والصور الفضائية لمنظمات الأمم المتحدة، عندما تطلب المساعدة في حال وقوع كوارث للدول غير الأعضاء، بالإضافة لفرص التدريب رفيع المستوى من قبل مختصين وخبراء عالميين للدول الأعضاء، إلى جانب تبادل الخبرات والدراسات والبحوث ذات الصلة بين الأعضاء.
وأشار إلى أن الميثاق يضم في الوقت الراهن 17 عضواً من أبرز الوكالات الفضائية والمنظمات الرائدة عالمياً في مجال مراقبة الأرض، كما أن إجراءات الانضمام تأخذ وقتاً، حيث تشمل عملية الحصول على الموافقات والعضوية، مجموعة من الزيارات الميدانية من قبل خبراء دوليين، للاطلاع على مؤهلات الجهة الراغبة في الانضمام، ومن ثم تدريب فريق العمل المختص على آلية وإجراءات العمل المشترك بين أعضاء الميثاق.
وأوضح الراشدي أنه بناء على الأدوار والمسؤوليات، فإن وكالة الإمارات للفضاء، بعد الانضمام، ستكون عضواً في مجلس إدارة هذا التحالف، الذي يختص بوضع خططه وسياساته، وستكون الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهة الوطنية المصرحة بطلب الصور الفضائية من أعضاء الميثاق، في حال - لا قدر الله - حدوث (أو توقع حدوث) أزمات أو كوارث في إقليم الدولة أو ما يجاورها، في حين سيكون مركز محمد بن راشد للفضاء الجهة المعنية في الدولة بتوفير واستقبال المعلومات والبيانات والصور الفضائية من خلال أقماره الفضائية ومحطاته وأنظمته الأرضية.
