أقر البرلمان البحريني مشروع قانون يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح بالانتخابات، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المعارضة قبيل الاقتراع البرلماني هذا العام.

وكانت المحاكم في البحرين حلَّت، العام الماضي، جمعيتي "الوفاق" و"العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، متهمةً إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلَّها القضاء الترشح في الانتخابات؛ "لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة".

ولا يزال يتعين أن يوقِّع الملك على المشروع، الذي كان حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانوناً.

وتطالب كل من "الوفاق"، التي تمثل المعارَضة الشيعية الموالية لإيران، و"وعد"، التي تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية في المملكة.

وتتهم جهات حقوقية دوليةٌ السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.

وخلال يناير الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في البلاد؛ تشمل اعتقالات وتعذيباً واختفاء قسرياً.