وصفت الخارجية التركية انسحاب إدارة الرئيس الأميركي ترمب من الاتفاق النووي مع إيران بأنّها خطوة مؤسفة، وقال الرئيس التركي في مقابلة على «سي أن أن تورك» إنّ المنطقة بغنى عن أزمة جديدة، وإنّه كان يجدر على ترمب أن يلتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه إدارة سلفه أوباما. أمّا المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، فقد حذّر من أنّ قرار ترمب سيخلق حالة من عدم الاستقرار، وقد يؤدي إلى نزاعات جديدة في المنطقة.
عندما توصّلت إدارة أوباما مع النظام الإيراني إلى الاتفاق النووي في العام 2015، رحّبت تركيا بالاتفاق، على الرغم من الخلافات الإقليمية الكبيرة التي كانت قائمة مع طهران في المنطقة، وأتبعت الترحيب بدعوة إلى ضرورة مراجعة إيران سياساتها الإقليمية، وذلك من أجل لعب دور إيجابي بنّاء، حيث شدد المسؤولون الأتراك آنذاك على أهميّة الحوار للوصول إلى الحلول السياسية.
يعتقد كثيرون أن تركيا تدعم الاتفاق النووي، بسبب المكاسب الاقتصادية التي قد تحصل عليها جراء تطوير علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وهو الأمر الذي كان البعض يؤمن بأنه سيحصل بالفعل بعد التوصل إلى الاتفاق عام 2015 ورفع العقوبات عن النظام الإيراني. لكن ما جرى فعلياً هو أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بشكل شديد من حوالي 22 مليار دولار في عام 2012 إلى حوالي ١٠ مليارات دولار في عام 2017، مع خلل في الميزان التجاري لصالح إيران يقارب الـ 4.5 مليار دولار.
من هذا المنطلق، فإنّ تفسير الموقف التركي من خلال العنصر الاقتصادي يبدو أمراً غير دقيق أو كافٍ، فأحد الأسباب التي دفعت أنقرة إلى تأييد الاتفاق النووي آنذاك، وإلى انتقاد انسحاب ترمب منه الآن، هو أنها تنظر إليه باعتباره استكمالاً لجهدها الدبلوماسي والتفاوضي الأساسي الذي بذلته في المرحلة الأولى من التفاوض عام 2010؛ عندما استطاعت، بالتعاون مع البرازيل، التوصل إلى اتفاق عُرفِ باسم «إعلان طهران». بيد أنّ ثمّة أسباب أخرى تفسّر الموقف التركي من الاتفاق، لعل أهمّها الحق في تخصيب اليورانيوم محليّاً.
طموح تركيا لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية ليس جديداً، فقد حاولت أنقرة عدّة مرات سابقاً، لكنّ التمويل كان العقبة الأساسية أمامها. حالياً، تقود الحكومة التركية محاولة جديدة، بالتعاون مع روسيا، من خلال مشروع «أكويو» النووي. يعترف الاتفاق النووي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم محلّياً، ويعد الاعتراف بالحق السيادي في تخصيب اليورانيوم مكسباً للجانب التركي الذي قد يجد نفسه مستقبلاً في نفس الموقف الإيراني في هذه الجزئية بالتحديد، وذلك بخلاف بعض الدول العربية التي تخلّت طوعاً عن هذا الحق السيادي، عندما تنازلت عنه عام 2009 فيما يعرف باتفاق 123 مع الولايات المتّحدة الأميركية.
وتعد الرغبة في تجنب اندلاع حرب إقليمية كبيرة عنصراً إضافياً في الحسابات التركية. الاتفاق النووي رفع هذا الخيار عن الطاولة آنذاك، لكن انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق سيعيده إلى الطاولة مجدداً، من الناحية النظريّة على الأقل، وذلك في ظروف إقليمية صعبة للغاية، بالنسبة إلى الجانب التركي الذي يحاول أن يؤمّن نوعاً من الاستقرار والأمن في مناطق نفوذه الإقليمية لا سيما في سوريا والعراق، من خلال الجهود السياسية والمالية والإنسانية والعسكرية، التي بذلها في العامين الماضيين، الأمر الذي قد يذهب سداً إذا ما أدّت الخطوة الأميركية إلى اندلاع حرب مدمّرة جديدة في المنطقة.