رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار.
وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن قرار البرلمان الأوروبي أكد على “تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017″.
كما أشادت اللجنة بإشارة البرلمان الأوروبي إلى “الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، إلى جانب التأكيد على “دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز… ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى”.
ومن تمّ، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن “هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار”.
ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا”.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى “دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر”.
وكان البرلمان الأوروبي دعا في بيان له السلطات السعودية إلى وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأقليات الدينية، وضد جميع الأفراد والجماعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم الإنسانية من قبل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرعايا الأجانب من بلدان من مناطق أخرى.
وأدان البرلمان الأوروبي بعبارات صريحة وواضحة انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الإفراج عن المواطن القطري المحتجز لديها نواف الرشيد.
ودعا البرلمان الأوروبي سلطات المملكة العربية السعودية إلى وقف كل أشكال التحرش ومتابعة المدافعين عن حقوق الانسان، وخاصة حقوق المرأة، بعد اعتقال 7 ناشطات، و4 ناشطين في المجال منذ 15 مايو الحالي.
وطالب في قرار تبناه بالأغلبية الساحقة السلطات السعودية إلى الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل مع كل السجناء. كما طالب الرياض بتبني تشريعات لمواجهة العنف المنتشر ضد النساء، ونزع كل الحواجز أمام وصولهن للعدالة.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي أياما بعد جلسة الاستماع التي عقدها علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل، طالب خلالها بضرورة إصدار البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية مواقف صريحة وصارمة تدين الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر “كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة”.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر “السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
