قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لدول الرباعي العربي مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر النزاع. 

وذكر البيان الصادر عن دول الحصار ونقلته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، كان قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع. 

إضافة إلى تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، جاء نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات. 

وأضاف أن الدول الأربع قررت الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وأشار البيان إلى أن الدول الأربع تهدف من هذا الاستئناف الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين سالفتي الذكر.

وبالرغم من هذا الاعتراض فإن دول الحصار قد تدفع مبالغ تعويضية كبيرة، نظراً لعدم وجود أدلة تثبت اتهاماتها لدولة قطر، كون الاتهامات التي وجهت للدوحة سياسية وتتعلق بشؤون قطر الداخلية، بحسب خبراء متخصصين في الشأن القانوني الدولي. 

وكانت قطر قد رفعت دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تنص على أن إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين "أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر"، واعتبرت تلك الإجراءات انتهاكا للقانون الدولي.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستعقد في27 – 29 يونيو الجاري جلسات استماع علنية في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، متهمة اياها بالتمييز ضد رعاياها.