في العاشر من نوفمبر 1975، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 3379، الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، فاستنكرته إسرائيل، وطالبت بإلغائه، كما رفضته الولايات المتحدة، وأخضعت الدول الـ 72 التي أيدته لضغوط ومساومات، إلى أن فرضت إلغاءه في 16 ديسمبر 1991 بقرار من الجمعية نفسها، وصوّتت 12 دولة عربية ضدّه، وتغيّبت سبع دول عن التصويت.
وقد توصّلت واشنطن إلى ذلك في سياق رعايتها عملية السلام الوليدة في مؤتمر مدريد، بل كان إلغاء القرار شرطاً رئيسياً للموافقة على اختيار بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة، هل تعاود الجمعية العامة فتح الملف بعدما قوننت إسرائيل نفسها كدولة عنصرية؟
قبل أيام حرصت إسرائيل على تسريب حصولها على موافقة وترحيب أميركيين لإقامة 400 وحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس، كانت واشنطن تطلق انتقادات شكلية لقرارات الاستيطان، وباتت الآن تنفّذ سياسة رسمية تعترف بـ «شرعية» الاستيطان. والمؤكّد أنها خلال ما تبقّى من ولاية دونالد ترمب ستعتبر كل خطوة تتخذها إسرائيل خلافاً للقانون الدولي مجرد ممارسة لحقوقها، لذلك، لم ترَ موجباً للتعليق على إصدار قانون «القومية اليهودية»، انطلاقاً من اعترافها أيضاً بـ «يهودية الدولة»، ورغم معرفتها بأبعاده العنصرية الواضحة.
فالأمر لا يختلف عمّا لو أن غالبية تبلورت في مجلسي الكونجرس للتصويت على قانون يقرّ بأن الولايات المتحدة وطن حصري للبيض الأنغلو ساكسون البروتستانتيين، مستبعداً السود والإسبان، وسائر الملوّنين، فضلاً عن المذاهب والديانات الأخرى بما فيها اليهودية، لكن ما لا يستطيعه المشرّع الأميركي بحكم دستوره يستطيعه المشرّع الإسرائيلي بحكم «شريعة الغاب»، وينال مباركة المشرّعين الأميركيين، لكن الأمر يختلف حين تظهر حقيقة أن أميركا التي دانت نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) في جنوب إفريقيا، لاعتبارات قانونية وقيمية وسياسية ومصلحية، ليست أميركا التي تسكت لتمرّر قانون الأبارتايد الإسرائيلي.
في كلٍّ من بنود قانون القومية دليل الى أن مَن صاغوه اهتمّوا بإخراجه، ليس فقط كاستجابة لحلم يهودي تاريخي، بل خصوصاً كوثيقة نقض لكل حقوق الفلسطينيين: «القومية، وتقرير المصير، والأرض، والدولة، والقدس والمقدّسات»، وحتى حق «العودة» جعله هذا القانون حكراً على اليهود.
أما «الحدود»، فأشار إليها بـ «أرض إسرائيل»، وهو مصطلح مراوغ، يعني أن إسرائيل لن تعترف أبداً بأي حدود نهائية.
كانت كتابات غربية كثيرة سجّلت في بدايات «عملية السلام» أن إسرائيل قدّمت «تنازلاً» مهمّاً لدعم تلك العملية، بتخلّيها عن شعار «من النهر إلى البحر»، كان ذلك مجرّد كذبة ترويجية لـ «سلامٍ» لم يتحقّق أبداً، وكذبة تمويهية للأهداف الحقيقية التي حدّدها الحليفان الإسرائيلي والأميركي لمؤدّى المفاوضات مع الفلسطينيين، وقد أصبحت الآن جزءاً لا يتجزّأ من القانون الذي يعتبر الاستيطان «قيمة قومية» تعمل الدولة على «تشجيعه ودعمه وتثبيته».
لعل الذين كتبوا أن إسرائيل قامت على أساطير تعرّفوا لتوهم إلى أسطورة جديدة تتمثّل بـ «الديموقراطية العنصرية»، رغم تناقض المفهومَين، إذ يقول «قانون القومية» إنها دولة «ديموقراطية»، وترتكز إلى أسس «الحرية والعدالة والسلام»، فيما لا تزال تحتل أرض فلسطين، وتمارس ضدّ شعبها اضطهاداً موصوفاً، بل تنكر الاحتلال، وتنكر وجود هذا الشعب، وتسرق كل يوم مزيداً من أرضه، لا شك أن «قانوناً» كهذا يشرعن العنصرية، وجرائم الاحتلال، وسرقة الأرض، لا يمكن أن يكون إلا الابن السفاح لـ «صفقة القرن»، وما كان ليصدر لولا الضوء الأخضر، الذي شكّله اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.