تناقلت وسائل إعلام كويتية أنباءً عن تعديل حكومي يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء، لتطويق التصعيد، الذي سيبدأ بين الحكومة والبرلمان مع بدء انعقاد الدورة المقبلة، في أكتوبر المقبل، إذ من المنتظر أن تنطلق الدورة النيابية المقبلة باستجواب رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وأعلن نواب كويتيون أنهم جاهزون لتقديم استجوابات جديدة للحكومة بمجرد إزاحة الستار عن دور الإنعقاد المقبل للبرلمان.
وتوقع النائب الحميدي السبيعي أن يشهد دور الانعقاد المقبل تدافعاً نيابياً على الاستجوابات وإسقاط الوزراء غير المتعاونين، داعياً الحكومة إلى الإصلاح خلال الأشهر المتبقية قبل افتتاح الدور المقبل بالقول" أصلحوا خلال 3 أشهر وإذا لم تفعلوا فسنوقفكم عند حدكم".
وقال "لدى الوزراء مهلة للإصلاح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولا نلام بعد ذلك، وأتوقع أنه سيكون هناك استجوابات كثيرة وستكون أرقام طرح الثقة كبيرة أيضا".
ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية عن مصادر مطلعة وجود لإجراء تعديل وزاري من المرجح أن يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء.
وتسمي وسائل إعلام كويتية هؤلاء الوزراء بوزراء “التأزيم”، محملة إياهم مسؤولية تدهور العلاقة بين النواب والحكومة.
وبحسب المصادر فان الإعلان عن هذا التعديل سيكون بعد عطلة عيد الأضحى أو بحد أقصى قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وسيهدف التعديل بحسب خبراء الى التخفيف من حدة الاصطفاف النيابي ضد الحكومة، قبل مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد المطير وشعيب المويزري بحق رئيس مجلس الوزراء، وربما ينذر التصعيد بين النواب والحكومة، لاسيما إذا زادت حدته، بتدخل من جانب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ومنذ تولي الشيخ صباح مقاليد السلطة، عام 2006، لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات، إذ تم مرارًا حله والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
