دعت أكثر من 160 منظمة دولية إلى إجراء تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة السلطات السعودية.

وذكرت المنظمات في بيان مشترك أن "على المجتمع الدولي إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي".

وخلال اليومين الماضيين تصاعدت مطالبات المنظمات الحقوقية التي تدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي نزيه في قضية مقتل خاشقجي، ومعاقبة جميع المتورطين في عملية الاغتيال، بغض النظر عن مناصبهم الحكومية، ومنهم ولي العهد محمد بن سلمان.

منظمة العفو الدولية (أمنستي) جددت مطالبتها بـ"إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مقتل خاشقجي". وقالت المنظمة الحقوقية في تغريدة عبر "تويتر"، إن هذا المطلب يهدف إلى "ضمان عدم تمرير هذه الجريمة من خلال أي صفقة سياسية من شأنها أن تخفي حقيقة ما جرى".

وجاء تأكيد المنظمة الدولية بعد يوم من إصدار بيان مشترك مع "هيومن رايتس واتش" و"مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين" الخميس، يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بمقر الأمم المتحدة، قال روبرت ماهوني، نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: إنه "يتعين على تركيا أن تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موثوق به وشفاف"، على اعتبار أن مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية أي انتقاد بذريعة الحفاظ على المصالح الاقتصادية.

من جهتها، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في حالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامارد، في تصريح صحفي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقع ضحية إعدام غير قانوني، وأن قاتليه على مستوى عالٍ "يكفي لتمثيل الدولة".

ودعت كالامارد إلى "إجراء تحقيق مستقل لمتابعة نتائج التحقيقات التي تجريها تركيا والسعودية"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها "لا تحتاج لشخص آخر مرتبط بالجريمة للاستنتاج بأن هناك حالة إعدام خارج القضاء".

واختفى الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر الجاري، بعد مراجعته لها بهدف استخراج أوراق رسمية.

وبعد إنكار دام 18 يوماً اعترفت السعودية، يوم السبت 20 أكتوبر، بمقتله على يد فريق مخابراتي جاء خصوصاً من الرياض، وزعمت النيابة العامة السعودية في بيانها الأول حول الأمر، أن القتل حدث من جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون، للتحقيق معهم على ذمة القضية.

وبينما لم يوضح البيان مكان جثمان "خاشقجي"، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر سعودية أن الجثمان جرى تسليمه لمتعاون محلي.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، يوم الخميس، أن المشتبه بهم في جريمة قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، قبل أن تسارع بتلافي الاعتراف وتؤكد أن هذه المعلومة تلقتها من الجانب التركي، لافتةً إلى أنها "ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد".