قالت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست إن السؤال الأهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي يكمن فيما إذا كان ينبغي محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الجريمة التي أقر نظامه أنها تمت بنية مسبقة.

 وأضافت الصحيفة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى مسؤولية بن سلمان عن الجريمة، وانتقدت النظام السعودي لإصراره على "المماطلة" من أجل حماية ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما.

 ونوهت إلى أن الرجل يحظى كذلك بدعم  عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين مارسا ضغوطا على البيت الأبيض الأميركي لمنع معاقبة بن سلمان. وعلى الجانب الآخر من القضية يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كتب في مقال نشرته مؤخرا واشنطن بوست أن تلك الجريمة لو حدثت في واشنطن لأصر المسؤولون الأميركيون على الكشف عن خباياها.

 وهاجمت هيئة تحرير الصحيفة إدارة ترامب لعجزها عن اتخاذ إجراء عقابي على السعودية، ولتعاونها على ما يبدو مع الرياض لحماية بن سلمان. 

 ويجادل المدافعون عن ولي العهد السعودي بالقول إن تحميله مسؤولية الجريمة ينذر بإشعال اضطرابات بالمنطقة. لكن الصحيفة ترى أن هذا التبرير غير منطقي في جوهره، ذلك أن بن سلمان قام بأفعال كثيرة زعزعت الاستقرار في المنطقة.

 وضربت أمثلة على ذلك بالتدخل العسكري في اليمن، وحصار قطر، وخطف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

 وتساءلت هيئة التحرير: إذا مكنت الولايات المتحدة ولي العهد السعودي من الإفلات بجريمته بقتل صحفي داخل أحد المقرات الدبلوماسية في دولة عضو بحلف الناتو، فما الذي سيجرؤ على فعله في المرة القادمة؟ وأي ضوء أخضر سيحصل عليه طغاة آخرون في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم؟

 وختمت بالقول إن على كل من ينشد استقرارا حقيقيا في الشرق الأوسط أن يصر على الكشف عن الحقيقة بشأن جمال خاشقجي، وإنزال العقوبة على كل من اضطلع بدور في جريمة الاغتيال.