طالبت النيابة العامة في السعودية، اليوم الخميس، بإعدام خمسة متهمين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معلنة أن الآمر باستعادته إلى الرياض هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، وأن الآمر بقتله هو "قائد المهمة" الذي لم تسميه.

وبذلك تبعد الاتهام الرئيس والموثق بأدلة لدى الأتراك عن محمد بن سلمان وهو الذي يحمله المجتمع الدولي المسؤولية عن هذه الجريمة. وحتى في ظل أنه ليس هو الآمر بها، فإن القواعد المهنية والأخلاقية الدولية تدفع بابن سلمان ليتحمل مسؤولياته بصفته قائد الأمن والاستخبارات الأول في بلاده ويتنحى تماما عن جميع مناصبه ويضع نفسه رهن القضاء.

ويأتي إعلان النيابة السعودية بأن عسيري هو المسؤول عن هذه العملية، مخالفاً لجميع الآراء والأدلة التي تؤكد تورط  محمد بن سلمان بالأمر بقتل خاشقجي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، شلعان الشلعان، نتائج التحقيق في القضية، والمطالبة بقتل من أمر وباشر بالجريمة ومن نفّذها وعددهم 5 أشخاص.

وأضافت النيابة أن هناك 21 موقوفاً في قضية خاشقجي والآمر باستعادته هو نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد عسيري)، وأن مستشار سابق ساهم في الإعداد لعملية استعادته إلى السعودية.

وقالت إن "المستشار السابق سعود القحطاني يتمثل دوره بالتنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة وهو طلب الالتقاء بمجموعة التفاوض لتقديم معلومات مفيدة لهم نظراً لخلفيته الإعلامية"، موضحة أن "المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق". 

ومن هذه المزاعم يتضح أن هناك محاولة لحماية عسيري والقحطاني أيضا في تقليل شأن دورهما بالجريمة وليس فقط حماية ابن سلمان.

وشكّل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق (عسيري)، وقرر قائد المهمة (لم تذكر اسمه) إن فشل في إيقناع خاشقجي في العودة أن يقتله. 

ويعتقد أن الضابط السعودي ماهر المطرب، هو من قاد فريق اغتيال خاشقجي، بعد أن كشفت صور جديدة، نشرتها صحيفة "ديلي صباح" التركية في 18 أكتوبر الماضي تحركاته المتزامنة مع الحادثة.

وقالت النيابة: طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية، وننتظر استجابتها.

وأشارت إلى أن "قائد المهمة تواصل مع أخصائي في البحث الجنائي بهدف مسح آثار العملية".
وبدأت واقعة قتل خاشقجي يوم 29 سبتمبر الماضي، وفق ما بينت النيابة.

وكشف أنه تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة، مبينة أن فريق استعادة قدم تقريراً كاذباً في البداية.

وحول اختلاف الأنباء في بداية وقوع الجريمة، قالت النيابة إن "تضارب الروايات جاء بسبب وقوع الجريمة خارج الأراضي السعودية وتقديم تقرير مضلل لنائب رئيس الاستخبارات السابق".

وعلقت على الكاميرات في قنصلية السعودية بإسطنبول بأن: الكاميرات الأمنية تم تعطيلها من قبل شخص واحد.

وحول المتعاون التركي المحلي الذي أعلنت عنه السعودية سابقاً، قالت النيابة "تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي استلم جثة خاشقجي"، وبين أنه "تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركي".

علما أن النائب العام السعودي نفى للأتراك وجود متعاون محلي في هذه الجريمة بعد أن كانوا قد اعترفوا بها، ثم تراجعوا عن الاعتراف ليعودوا ليتعترفوا مجددا.

وتسلم المتعاون المحلي الجثة من قبل "شخص واحد بعد أن تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارجاً.

وقالت إن القضية تم إحالتها إلى المحكمة مع استمرار التحقيق مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

وبينت أن السعودية طلبت التوقيع على آلية تعاون مع تركيا للتحقيق في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنها لا تعلق على شائعات أو على تسريبات الإعلام التركي.