عرضت بريطانيا مشروع قانون على مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة باليمن، ويضع مهلة للطرفين المتنازعين لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية.

وعرض المشروع بعد استماع أعضاء المجلس إلى تقرير من مبعوث الأمم المتحدة، الذي يسعى لعقد محادثات سلام في السويد لإنهاء أربع سنوات من الحرب في اليمن.

ولم يحدد المجلس تاريخا للتصويت على مشروع القرار.

ويتوقع أن يصعد القرار الأممي، بعد التصديق عليه، الضغوط على التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، ودفعهما إلى القبول بتسوية سلمية للنزاع في اليمن التي أشرفت على المجاعة.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان المتمردين الحوثيين وقف إطلاق الصورايخ والطائرات بلا طيار على القوات السعودية.

وكان الحوثيون قالوا إنهم تجاوبوا مع طلب من الأمم المتحدة في سعيها لإنهاء النزاع في اليمن.

وكتب غريفيث على موقع تويتر أنه يأمل أن يلتزم الطرفان بضبط النفس. وأخبر مجلس الأمن الجمعة بأنه تلقى تأكيدات من الطرفين المتنازعين في اليمن بالتزامهما بمحادثات السلام، التي يتوقع أن تبدأ قبل نهاية العام.

وتعتبر الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن الأكبر في العالم، وحذرت من أن عدم توقف القتال سيؤدي إلى مجاعة في البلاد هي الأسوأ منذ عقود.

ويدعو نص المشروع الطرفين إلى "الالتزام بوقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة، وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية، ومناطق المدنيين في كل اليمن، وإنهاء الهجمات بالصواريخ والطائرات بلا طيار على دول المنطقة وعلى المناطق البحرية".

ويشهد ميناء الحديدة، على البحر الأحمر، الذي تدخل منه أغلب المساعدات الإنسانية والواردات اليمنية، معارك ضارية بين الحوثيين والقوات الحكومية، منذ أسابيع.

ويدعو النص طرفي النزاع أيضا إلى "تسهيل حركة عبور المساعدات الإنسانية من طعام ومياه، ووقود وأدوية وغيرها من الواردات الضرورية، بإزالة جميع الحواجز الإدارية التي تعيق حركة المساعدات، خلال أسبوعين من صدور القرار".

ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفق الإجراءات المنصوص عليها، عرض تقرير عن وقف الأعامل العدائية خلال أسبوعين.

وقال المجلس إنه ينظر في اتخاذ إجراءات إضافية "لدعم حل سياسي للنزاع المسلح".

وتتضمن الإجراءات ضخ مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين، والأساتذة والعاملين في قطاع الصحة خلال شهر واحد.

وتضاف هذه الإجراءات إلى سلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين بهدف تمهيد الطريق إلى محادثات السلام، بما فيها الإفراج عن السجناء، وإعادة فتح المطار في صنعاء التي يسيطر عيلها الحوثيون أمام الرحلات التجارية ودعم البنك المركزي.

ويدعو مشروع القرار طرفي النزاع التعاون من مارتن غريفيث، الذي سيصل إلى صنعاء هذا الأسبوع لاستكمال الاستعدادات لعقد محادثات السلام.

وقالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، الاثنين إنها ستشارك في المحادثات، بعد ساعات من إعلان رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، عن مبادرة استعداده لوقف العمليات العسكرية.