قالت مصادر إعلامية إن وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على مناقشة ست قضايا ضمن إجراءات بناء الثقة.

وذكرت المصادر أن القضايا الست هي إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة، بما في ذلك تسليم الميناء، بالإضافة إلى رفع الحصار عن تعز، وفتح مطار صنعاء. أما المحور السادس فقد حمل عنوان "قضايا اقتصادية".

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث توقيع اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الجانبين.

وأشاد غريفيث بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من التصعيد العسكري، وعبّر عن أمله في أن تمضي المشاورات قدما نحو اتفاق شامل قبل فقدان السيطرة على مستقبل اليمن.

ودعت وزيرة خارجية السويد -البلد المستضيف للمشاورات- لوقف الكارثة الإنسانية في اليمن مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف اليمنية لإنجاح المشاورات.

وقال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، إنه لا يمكن تحقيق السلام في اليمن من دون نزع سلاح جماعة الحوثي.

وأوضح جباري أنه لا أحد يريد إنهاء جماعة الحوثي سياسيا، وطالب الجماعة بأن تسعى لشراكة سياسية كباقي المكونات السياسية في اليمن.

وأكد متحدث عسكري باسم الحوثيين أن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن 28 غارة في مناطق يمنية عدة، ورد عليهم الحوثيون بإطلاق ستة صواريخ على تجمعات للجنود السعوديين في جازان.

وغرد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي ملوحا بإغلاق مطار صنعاء أمام حركة الطيران إذا لم يفتح للشعب اليمني خلال مشاورات السويد.

وشدد عضو وفد الحوثيين بمشاورات السويد حميد عاصم على أنهم مستعدون لإنجاح السلام في اليمن شرط الإيمان بشراكة حقيقية بين الفرقاء، موضحا أن ميناء الحديدة ليس للتسليم، وأكد -في المقابل- موافقة الجماعة على تشغيل الميناء بإشراف الأمم المتحدة لإظهار "تهافت" دعاوى استغلاله لإدخاله السلاح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ناشد الخميس أطراف الصراع في اليمن، "مواصلة تهدئة الوضع في الحديدة واستكشاف تدابير أخرى لتخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد".

ويعد لقاء السويد خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف (سبتمبر 2018).