رفضت نيكي هايلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة المستقيلة، فكرة أن قتل الصحافي السعودي  جمال خاشقجي على يد فريق سعودي أرسلته المملكة خصيصا إلى اسطنبول لتنفيذ المهمة، قد وضع الولايات المتحدة في موقف يضطرها إلى الاختيار بين مصالحها مع حليفتها القديمة (السعودية) وقيمها. وذلك كما يرى الرئيس دونالد ترامب الذي يصر على أن أي رد أمريكي على قضية خاشقجي لا يجب أن يؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية.

ويعتبر هذا أول تعليق علني لهايلي حول قضية مقتل الصحافي السعودي، والذي جاء في مقابلة أجرتها هايلي مع مجلة “ذي اتلانتيك” الأمريكية.

ورأت هايلي أن على واشنطن التي تعتبر السعودية “شريكا كاملا عندما يتعلق الأمر بمحاربة إيران” أن تنقل رسالة للرياض مفادها أنه “لن نستمر في أن نكون شركاءكم إذا واصلتم استخدام سلوك البلطجة”.

وأضافت أن مقتل خاشقجي “لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه إذ إن مسؤولي الحكومة السعودية أقدموا على هذا الفعل في قنصلية سعودية في تركيا.. لا يمكننا تمرير ذلك. ليست أمريكا من تقوم بذلك”. وأشارت إلى أنه “لهذا السبب فرضت إدارة ترامب عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً متهمين بالضلوع في القتل، وتطالب الإدارة بمحاسبة المسؤولين. ونحن بحاجة إلى مواصلة ما نقوم به حتى يتم تحقيق ذلك”.

وردا على سؤال حول محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هو من أمر بقتل خاشقجي، قالت هايلي: “أعتقد أن على الإدارة أن تقرر”. ولم تحدد هايلي الخطوات التي ترغب في أن يتخذها البيت الأبيض بشأن المسألة.

ولكن في الوقت الذي تجنب فيه ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس اتهام بن سلمان، بالقول إنه ليس هناك دليل دامغ على تواطئه في الجريمة، لم تشر هايلي إلى ما خلصت إليه الاستخبارات الأمريكية، وبدلاً من ذلك، أشارت ببساطة إلى أن على بن سلمان باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة توضيح موقفه.

وشددت هايلي: على أنه “لا يمكن التغاضي عن قتل خاشقجي، أو القول إن الأمور على ما يرام. لا يمكننا دعم سلوك البلطجة، وعلينا قول ذلك”.

وأثارت الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بمقتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.