بداية شهر يوليو الجاري انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القطار الخليجي من وضع التصاميم النهائية تمهيداً لطرح المشروع للتنفيذ، إذ من المتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم، والذي سيربط دول المجلس بشبكة حديثة من الطرق الحديدية من الشمال في الكويت وصولاً إلى عُمان في الجنوب، مروراً ببقية دول المجلس بامتداد 2250 كيلومتراً تقريباً. ومع أن المشروع تقرر تمديد إنجازه عاماً واحداً من 2017 إلى 2018 إلا أن دخوله حيز التنفيذ سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي وستكون له جوانب اقتصادية وبيئية كبيرة ستنعكس آثارها الإيجابية على كافة دول المجلس. ومن بين هذه الإيجابيات توفير أكثر من 50 ألف وظيفة سيخصص معظمها لأبناء دول المجلس، والذين سيكتسبون معارف جديدة تتعلق بإدارة شبكات السكك الحديدية المستجدة في البنية التحتية البرية في بلدان المنطقة، والتي اقتصرت حتى الآن على وسائل النقل بالمركبات، والتي تعتبر مكلفة وملوثة للبيئة.
من الناحية العملية، تأتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في مقدمة دول المجلس التي اتخذت خطوات فعلية لإنجاز هذا المشروع، حيث دخل قطار الاتحاد في الدولة مرحلته الثانية، إذ من المتوقع تشغيله في الموعد المحدد سلفاً، كما طرحت السعودية عدة مناقصات لتنفيذ المراحل الأولى للشبكة ضمن أراضيها. وسيساهم مشروع السكك الحديدية في إقامة مشاريع مهمة للغاية ترتبط به، كإقامة جسر جديد للقطار بين السعودية والبحرين بطول 25 كيلومترا وجسر آخر بين البحرين وقطر بطول 45 كيلومتراً، مما سيوفر لدول المجلس شبكة متكاملة ستساهم مساهمة فعالة في تنشيط حركة التجارة البينية وتقليل تكاليف النقل وبالتالي أسعار السلع.
في الوقت نفسه ستعتبر بقية المشاريع، كمترو دبي الرائد في المنطقة ومترو أبوظبي والرياض والدوحة، والتي ربما تنضم إليها مشاريع أخرى للمترو في كل من الكويت والمنامة ومسقط، حيث ستعتبر جميعها مشاريع مكملة لشبكة الطرق الخليجية الحديثة والمتطورة تقنياً. وفي هذه الحالة، فإن ذلك سيساعد في إيجاد حلول لمشكلة الاختناقات المرورية، والتي أضحت تشكل عبئاً على اقتصادات دول المجلس، سواء بسبب التكاليف الباهظة لمشاريع الطرق أو الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات، والتي تعتبر واحدة من أعلى معدلات الحوادث في العالم، علماً بأن عدد المركبات في دول المجلس يتضاعف كل عشر سنوات، مما سيضاعف من استهلاك الطاقة المرتفع أصلاً بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
لذلك، فإن تخفيض معدل استهلاك الطاقة المكلف وتوفير مبالغ طائلة على موازنات دول المجلس والناجم عن الدعم الذي يقدم للمستهلكين في الوقت الحالي، سواء من خلال وقود المركبات أو الكهرباء سيضاف إلى المكاسب الكثيرة التي ستجنيها دول مجلس التعاون بفضل شبكة السكك الحديدية بشقيها المحلي المتمثل في مشاريع المترو، والخليجي من خلال الشبكة المشتركة.
وإذا كان هذا المشروع يحمل في طياته كل هذه الأهمية لاقتصادات دول المجلس، فإنه من المهم أيضاً الشروع في تنفيذه في الوقت المحدد واستبعاد إمكانية تأجيله مرة أخرى، خصوصاً أن الأوضاع مواتية جداً، سواء بفضل توافر العائدات المالية والناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، أو من ناحية الحصول على عقود بناء مناسبة بفضل التنافس الكبير بين شركات بناء شبكات السكك الحديدية في العالم، بما فيها الأوروبية التي يعول عليها لتمتعها بمواصفات راقية وتقنيات متقدمة، علما بأن الصين دخلت بقوة مؤخراً في عمليات البناء في هذا القطاع، وحققت تقدماً مذهلاً في إقامة شبكات القطارات فائقة السرعة.
وبما أن أكبر شبكتين، الإمارات والسعودية، قد باشرتا في إقامة الجزء الخاص بهما، فإن ذلك يشكل بداية قوية لاستكمال هذا المشروع الحيوي، إلا أن على بقية دول المجلس اتخاذ خطوات عملية، وبالأخص بعد قرار اللجنة الأخير، مما سيسهل من عملية الربط النهائية ويزيد من المكاسب المتوقعة.
