طالب موفد الامم المتحدة الى اليمن البريطاني مارتن غريفيث طرفي النزاع في اليمن، بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" بعد الاتفاقات التي تم التوصل اليها في ديسمبر في السويد.

وقال غريفيث أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة، الأربعاء، إنه لا بد من إحراز "تقدم كبير" قبل جولة مفاوضات جديدة.

ولفت غريفيث، إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق السويد رغم الصعوبات التي اعترضت عمل الفريق، مشددا على التزام كافة الأطراف اليمنية.

وأشار غريفيث، في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن "طرفي الصراع في الأزمة اليمنية التزما لحد كبير بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة".

وأكد المبعوث الأممي على أن القرار 2451، سمح بنشر فريق مراقبة تطبيق بنود الاتفاق، وقال: "القرار الأممي مكننا من نشر طلائع الفريق المعني بمراقبة إعادة نشر القوات لكلا طرفي الأزمة اليمنية في مدينة الحديدة، بقيادة اللواء باتريك كاميرت من هولندا، والذي وصل إلى اليمن في 22 ديسمبر الماضي".

وأضاف، "هذا النشر السريع للمراقبين وجه رسالة واضحة إلى الشعب اليمني وكافة الأطراف، عبرت عن رغبة الأسرة الدولية في تحويل الاتفاق إلى واقع ميداني".

وقال: "نحث طرفي اتفاق ستوكهولم على الاستمرار في تطبيق كافة البنود المتفق عليها"، داعيا "الجانبين إلى إنهاء لوائح المعتقلين المقرر تبادلهم".

وشدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، على أنه "يجب تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز للحد من تفاقم الأزمة.. يجب أن تستفيد تعز مثل الحديدة من الاتفاق".

ونوه المبعوث الأممي بأن طرفي الأزمة قاما بتسمية أعضاء اللجنة المشتركة حول الأوضاع في مدينة تعز، والتي من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأول قريبا.

من جهته قال مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية البريطاني مارك لوكوك، أن "أكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون الى مساعدة إنسانية، اي أكثر من ثمانين في المئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة".

وأعرب الموفد عن أمله بأن تعقد "في مستقبل قريب"، إلا أنه شدد على ضرورة تحقيق تقدم قبل ذلك لئلا تكون المحادثات من دون جدوى.

وتم التطرق الى احتمال عقد هذه المحادثات في الكويت أو الأردن. والمعروف أن غريفيث يقيم في عمان.

وكانت الامم المتحدة حققت اختراقا في الثالث عشر من ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين حكومة عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية والامارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.

وبموجب هذا الاتفاق دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن على البحر الاحمر، على ان يلتزم المقاتلون الانسحاب من هذه المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، كما اتفاق الطرفان لاحقا على تبادل أسرى.

وقال موفد الامم المتحدة ايضا "إن الطرفين يحترمان بشكل عام وقف إطلاق النار وهناك تراجع كبير لأعمال العنف".

كما اوضح لوكوك "أن المدنيين باتوا أكثر اقتناعا بوقف إطلاق النار، ويخشون بشكل أقل الغارات الجوية".

وقبل اجتماع مجلس الامن توجه غريفيث الى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ثم التقى مطلع الاسبوع في السعودية الرئيس هادي ومسؤولين في حكومته.

وتم منذ ديسمبر الماضي نشر نحو 15 مراقبا مدنيا في اليمن بإمرة الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت.

وبموجب توصية من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، من المتوقع ان يصدر مجلس الامن خلال الأسابيع المقبلة قرارا جديدا يتيح لبعثة المراقبين رفع عددهم الى 75 مدعومين بطاقم إداري وأمني.

وكانت الأمم المتحدة تطرقت في ديسمبر إلى تخصيص 30 مراقبا لمدينة الحديدة، أما مهمة الاشراف والمراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات، فستقوم بها الامم المتحدة من مرفأي صليف ورأس عيسى.

من جهته قال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر "الحاجة ملحة لتقديم المساعدة الى السكان اليمنيين" معربا عن الامل بعقد جولة جديدة من المحادثات "في أقرب وقت".

أما السفير الألماني كريستوف هوسغن فشدد على ضرورة أن يبقى مجلس الأمن "موحدا"، في حين دعا السفير البلجيكي مارك بكستين دي بويتسرف طرفي النزاع الى "التركيز" على تطبيق اتفاقات ديسمبر.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت نهاية السنة الماضية أنها بحاجة إلى مساعدات انسانية لليمن بقيمة أربعة مليارات دولار خلال العام 2019.

وبمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة تم الاتفاق على عقد مؤتمر للمانحين في السادس والعشرين من فبراير المقبل في جنيف لجمع هذا المبلغ، وتعتبر الامم المتحدة ان الوضع الانساني في اليمن هو الاسوأ في العالم.