أعلنت السلطات السعودية توقيف 126 مسؤولاً في "الحكم المحلي" عن العمل في أرجاء المملكة، بعد اتهامهم بالفساد.

وأشارت وزارة الشؤون القروية والبلدية إلى أن التهم تتعلق بقضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

قالت وزارة الشؤون القروية والبلدية السعودية إنه تم توقيف 126 موظفا في "الحكم المحلي" في أنحاء مختلفة من المملكة عن العمل، بعد تورطهم في قضايا فساد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في تويتر أنه قد ”تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية“.

وأضاف البيان "شملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم". مشيرة إلى أنه "ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".

وزارة الشؤون البلدية والقروية

وفي نوفمبر 2017، احتجزت السلطات السعودية عشرات الأشخاص بينهم أمراء، بناء على أوامر أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط حملة على الفساد مع احتجاز معظمهم واستجوابهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

وأُطلق سراح معظمهم ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود خطة إصلاحية غير مسبوقة في تاريخ السعودية، قد أصدر في مطلع 2018، "أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".

في ذات الشأن، أعلنت الرياض الأربعاء أن اللجنة العليا المكلفة التحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهت أعمالها، بينما لا يزال 64 شخصا قيد التوقيف، 56 منهم في قضايا أخرى مع رفض 8 آخرين التسوية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز اطلع على تقرير اللجنة التي استعادت "أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (أكثر من 100 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

وذكرت اللجنة أنها قامت باستدعاء "381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم (...) وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد. وأكد البيان "إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية وتم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم".

وأكد أن 8 أشخاص رفضوا التسوية تمت إحالتهم على النيابة العامة.

وبينما ينظر البعض من المراقبين إلى سلسلة الإصلاحات التي يقودها الأمير الشاب، وحملته ضد الفساد، على أنها محاولة من ولي العهد السعودي الذي يتولى مناصب عديدة رفيعة المستوى في المملكة، لترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع قبل تتويجه ملكا خلفا لوالده.