قالت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن بريطانيا تقود مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تحاول منع إدراج السعودية و22 بلدا في قائمة الدول الممولة للإرهاب.

وقال 3 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، حسب تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن بريطانيا ودولا أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها من النسخة الجديدة للقائمة.

وبين مصدران مسؤولان للوكالة أن إحجام دول الاتحاد الأوروبي عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وكذلك بنما في الوثيقة.

وأوضح أحد المسؤولين أن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج السعودية في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

ولم يتسن لـ"رويترز" الوصول لمسؤولين بريطانيين للتعقيب، بينما امتنع مسؤول في الحكومة الإسبانية عن التعليق.

وفي غضون ذلك ذكر مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية أن فريقا من الدبلوماسيين السعوديين يتواجد حاليا في بروكسل لحشد الدعم لمنع إدراج المملكة في القائمة.

وأشار المسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان المنظمة.

لكن مسؤولين بارزين في المفوضية الأوروبية قالا إن بروكسل لا تميل إلى الإذعان للضغوط وسوف تتبنى القائمة رسميا، مع إدراج السعودية فيها، خلال الأسابيع المقبلة.

وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة نسخة جديدة من قائمة الدول التي تشكل مخاطر للاتحاد الأوروبي بسبب معاناتها من غياب نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشمل الوثيقة السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

والنسخة الحالية من القائمة تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وهذه الوثيقة مستندة بالدرجة الأولى إلى المعايير التي تستخدمها مجموعة العمل المالية "FATF"، الجهاز الدولي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي لا تدخل السعودية ضمن تشكيلته.

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لتدقيق أشد في معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر بنوك الاتحاد لإجراء فحوص إضافية للمدفوعات التي تشمل كيانات خاضعة للنظم القانونية لهذه الدول.

وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.