اكتظ الخطاب البريطاني منذ شهرين تقريباً بغريب ‏المصطلحات على ‏ديمقراطيتها، مثل استدعاء الاحتياط، ونشر الجنود، وتعزيز ‏عمليات الجيش، والتواصل ‏مع مختلف السلطات، وتوظيف ‏مهارات متخصصة، وطلب دعم عمليات مراكز ‏القيادة ‏الإقليمية، وتنفيذ خطط بعض الأقسام الحكومية. وكلها مفردات في الفكر ‏العسكري تأتي تحت ‏مسمى التعبئة العامة «‏General Mobilization‏»، بمعنى ‏تحويل القوات المسلحة لحالة ‏الحرب أو شبه الحرب، وإعادة بناء ‏اقتصاد الدولة ومؤسساتها ‏وقدراتها ‏ومواردها المادية والبشرية وقوانينها ‏لتوفير حاجات حرب طويلة الأمد ‏وتحقيق ‏أهدافها. وبريطانيا هي سيدة فن التعبئة العامة، حيث ‏نتذكر أنها رفعت تعداد القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى من 400 ألف إلى ما ‏يزيد عن 5 ملايين جندي. لكن لماذا يمثل الخروج من «بريكست» دون اتفاق مثل هذا ‏الرعب لحكومة تريزا ماي، حتى تأخذ مثل هذا المنحى التعبوي الذي لا يمكن إنكاره من ‏المؤشرات التالية: ‏
‏- سيكون قد تم نشر الجنود البريطانيين منذ 10 فبراير الحالي، لفترة 12 شهراً قابلة ‏للتجديد، كما جاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية، مما يفتح التكهنات بطول الأزمة بحيث ‏لن تقل عن عام.
- تتوقع تريزا ماي تدهوراً درامياً في العلاقات الدولية، رغم أن الأمر في تقديرنا هو بناءً ‏على قراءة التغيرات المقبلة على الساحة المحلية، لكن المحير هو تصريح وزير الدفاع ‏البريطاني أن 3500 جندي وجندي احتياط مستعدون للانتشار في حال المضي في «‏بريكست» دون اتفاق. فهل هذا الحجم لشأن محليّ؟
‏-عسكرة الشارع أتت بعد أن حذرت اتحادات تجارية من وقوع اضطرابات واسعة ‏النطاق إذا حدثت تأخيرات طويلة للواردات من الاتحاد الأوروبي، بسبب إجراءات ‏الفحص الجمركية الجديدة، واحتمال حدوث نقص في الغذاء والدواء.‏
‏-في كلمتها بمناسبة الكريسماس الماضي كانت هناك إشارات مبطنة تظهر خوف الملكة ‏إليزابيث الثانية من انقسام البريطانيين بسبب «بريكست»، وعدم إظهار «الاحترام» ‏لبعضهم. جراء التوتر السائد في البرلمان، كإثارة زعيم المعارضة العمالية جيريمي ‏كوربن غضب النواب المحافظين، بعد أن قال إن ماي «امرأة حمقاء»‏.
‏-إعادة إحياء خطط طوارئ أبرزت فزعاً غير ضروري، كخطة إجلاء العائلة المالكة، والتي كانت ستستخدم إبان الحرب الباردة، رغم ‏أن كبار العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية. فكيف ‏يتحدثون عن نقل الملكة إليزابيث من العاصمة بعيداً عن هذه الأماكن الرئيسية إذا ‏وقعت اضطرابات وأعمال شغب في لندن!‏ ويبقى سؤال عما إذا كانت القيم الديمقراطية لدى الشعب البريطاني، وأداء مؤسسة ‏الحكم هما بتلك الهشاشة! فلو كان الأمر في دولة من دول العالم الثالث لعدّ من مؤشرات ‏عدم الاستقرار. ‏

بالعجمي الفصيح
‏بحسب تقارير عدة تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ما بين 130 ‏‏– 200 مليار دولار؛ يمثل 40% منها استثمارات في القطاع العقاري؛ فإذا كانت هناك ‏توقعات بتراجع الجنيه الإسترليني بعد نهاية شهر مارس 2019م؛ فهل ستنهار ‏استثماراتنا بعد نقل خلاف الرأي حول البريكست إلى دائرة التحريض ثم دائرة العصيان؟