قدّم مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكي مشروع قرار، اليوم الأربعاء، إلى الكونغرس؛ يطالب السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات في السجون، والمدافعات عن حقوق الإنسان "فوراً وبلا شروط".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المشروع الجديد يختلف تماماً عن المشروع الذي يهدف إلى قطع الدعم الأمريكي عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، ومسؤولية ولي العهد، محمد بن سلمان، عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
ووفق الصحيفة، فإن مشروع القرار الجديد يركّز على محنة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن تعرّض ما لا يقل عن 10 من النساء للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز.
ويدعو المشروع الحكومة الأمريكية إلى الاستمرار في المطالبة علناً وسراً بالإفراج عن النساء والأفراد الذين اعتُقلوا ضمن حملة تصاعدت عقب وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد، منتصف 2017.
ومنذ صعود محمد بن سلمان، شنّت سلطات المملكة حملة اعتقالات طالت 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، خصوصاً نساء نشطن لمنح المرأة حق قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.
واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية بالخارج"، في حين اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".
وبين الناشطات المعتقلات؛ لُجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، اللواتي عُرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارة.
وبالإضافة إلى الناشطات، وعلى مدار عامين تقريباً، شهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، زادت حدّتها عقب تولّي بن سلمان، واستهدفت علماء وأمراء ومسؤولين ووزراء سابقين، فضلاً عن اعتقال نشطاء معارضين.
