استكملت البنوك العاملة بالدولة إعادة جدولة نحو 16 مليار درهم من قروض المواطنين، الذين تنطبق على مديونياتهم شروط إعادة الجدولة، خلال عامين، بحسب مصرفيين في السوق المحلية.

وقال مصرفيون : «إن المنافسة ما زالت على أشدها بين البنوك تحت ضغط ارتفاع مستويات السيولة وانخفاض حدة المخاطر لا سيما في ما يتعلق بديون المواطنين، حيث تعتبر قروضهم محدودة المخاطر».

وأوضح هؤلاء أن الفائدة السنوية على إعادة الجدولة لقروض المواطنين انخفضت إلى حدود 4,5٪ متناقصة، (ما يقارب 2,5٪ ثابتة)، لكنها ترتفع لدى بعض البنوك إلى نحو 7٪ متناقصة، (تعادل نحو 3,8٪) وذلك وفقاً للأسعار والعروض، التي تقدمها بعض البنوك في الدولة.

وأكدوا أن أسعار الفائدة حالياً انخفضت بنحو 1٪ معدل فائدة ثابتة مقارنة مع مستويات الفائدة، التي كانت تعرضها البنوك خلال العام الماضي، والتي كانت تبدأ عموماً من مستويات لا تقل عن 3,5٪ ثابتة تقريباً.

وقال عمرو المنهالي، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري: «إن المنافسة لا تزال حامية بين البنوك في السوق المحلية، على إعادة جدولة قروض المواطنين».

وأوضح أن الفائدة انخفضت بنحو 1٪ دون مستوياتها العام الماضي، حيث كانت تتجاوز 3,5٪ ثابتة، والآن أصبحت بعض العروض التي تقدمها البنوك تصل إلى 2,5٪.