تشغلنا وتشغل صناع القرار عندنا، كما تشغل جميع المجتمعات بلا شك، قضية الأمن الاجتماعي وترسيخه وإسباغ مظلته على الجميع، لأن الأمن مفتاح الاستقرار وهذا الأخير بوابة الازدهار والنهضة والحضارة، ومن دون الولوج من خلال هذا الباب ستبقى المجتمعات منغلقة محبوسة مخنوقة، ثم لا تلبث أن تغزوها بكتيريا الاضطرابات وتنتشر أمراض التوتر بين أهلها وفي أركانها.
وحين نقول »تشغلنا«، لا نعني أننا نفتقد الأمن لا سمح الله، بل إننا من فضل الله تعالى علينا نرفل في نعيم الأمن على أحسن الصور، حيث تتعايش أكثر من مئتي جنسية على أرض الإمارات دون أي اضطرابات وبمعدلات جريمة منخفضة.
ولا شك أن قضية الأمن تعتبر في قمة هرم الأولويات الاجتماعية في الإمارات، والسعي الحثيث إلى توفيره ونشره وبسطه بين الناس مسؤولية ممتدة على كافة أركان المجتمع، سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي، أو ما يمكن وصفه بالمستويين الشعبي الجماهيري من جهة، والرسمي القيادي الحكومي من جهة أخرى، غير أن شيوع مبدأ الأمن الاجتماعي الاستباقي ربما يكون أبرز الخصائص التي تميزت بها دولة الإمارات، ذلك أنها تنظر لقضية الأمن كما قلنا كأول المنطلقات التنموية وأهمها والراعية لها، بل إنها تستثمر التكنولوجيا في خدمة الأمن، ضمن منظومة متكاملة متعاضدة، تمر في حياة الناس بسلاسة دون أن تعكر عليهم صفو خصوصياتهم، ودون أن تقلق البنية الاجتماعية من مظلة الأمن التي تعمل من أجلها، وترجو لها من الخير كما ترجو هي لذاتها.
نظرة عميقة إلى مفهوم الأمن المستدام، تواكب المستجدات التكنولوجية و أداءها و باستمرار، كما أنها تقدم الأمن للشعوب بمعايير حضارية، تتجانس فيها المصالح الشخصية الممتدة على امتداد القاطنين على أرض الوطن والزائرين، مع المصلحة الوطنية العليا، في معادلة مدارها على الثقة بين الجميع على أسس تحترم فيها الدولة ميول الجميع واتجاهاتهم ما دامت تصب في جدول نهضة الدولة.
ولذلك لا مكان بيننا لمن لا يؤمن بالمصلحة الوطنية كشيء لا يقبل المساومة، لأنه عند ذلك سيهدد أمن الأفراد وسيهدد أمنه الخاص دون أن يشعر، ولكن عند تقديم المصلحة الوطنية الكبرى، تغدو الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان أمن المجتمع والحفاظ عليه، مساحات ممتدة من الحريات لا تقييداً لها، ما دامت تقيد أول ما تقيد نزعات الجريمة الموجودة في بعض النفوس الضعيفة، وتحجبها عن أن تتسلل إلى مجتمعنا.
والحقيقة التي يعلمها الجميع، أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، حريصة وتسعى باستمرار نحو تعزيز مبدأ الأمن الاستباقي الإيجابي المتنور، عبر تفعيل مبادئ المشاركة السياسية، والارتقاء بقطاع التعليم ونشر المعرفة، وتطوير القضاء، والحد من البطالة، وفتح باب الاستثمارات الآمنة لجميع المستثمرين، تحت مظلة قانونية ضابطة ورادعة، وكلها عوامل تعزّز الأمن والأمان في الدولة يوماً بعد يوم، وتدعم ثقة العالم في نجاح تجربة الإمارات الاجتماعية، وريادتها في احتضان العقول والطموحات والعمل والارتقاء الحضاري.
