حلت دول الخليج في مراتب متأخرة عالميا ضمن تقرير للبنك الدولي يقيس أوضاع المرأة في مجالي العمل والقانون لعام 2020.

إذا جاءت السعودية في المركز 131 عالميا من بين 190 دولة رصد التقرير أوضاع المرأة فيها، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا و165 عالميا، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وحلت البحرين ثالثة بين دول الخليج، وفي المركز 174 عالميا، ثم سلطنة عُمان في المركز الرابع خليجيا و182 عالميا.

وجاءت الكويت في المركز الخامس من بين دول الخليج، محتلة المرتبة 185، وأخيرا قطر في المركز 186 عالميا.ويحلل التقرير في نسخته السادسة، وضع القوانين والتنظيمات التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة حول العالم، عبر 8 مؤشرات تتمحور حول تفاعل المرأة مع القانون مع بدء وأثناء عملها، إضافة إلى تقاعدها من الوظيفة، والقرارات الاقتصادية التي بالإمكان أن تتخذها المرأة في مراحل حياتها المختلفة.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه المؤشرات تقيس عددا من العوامل، تشمل التنقل ومكان العمل والرواتب، إضافة إلى قياس القوانين المتعلقة بالزواج والأمومة وريادة الأعمال، وقدرتها على امتلاك الأصول، وحقها في التقاعد. وتستخدم المؤشرات في بناء أدلة تشير إلى حجم الفجوة القانونية بين الجنسين، إلى جانب مستوى التوظيف وريادة الأعمال.

وتربعت بلجيكا على صدارة الترتيب العالمي في التقرير، مناصفة مع كندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، ثم كل من إستونيا وفنلندا.