كشفت وثيقة سريّة نشرتها صحيفة "ذي أوريغونيان" الأميركية، عن أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف.بي.آي" يعتقد أنّ المسؤولين السعوديين يساعدون "بشكل مؤكد تقريباً"، مواطنيهم على الفرار من الولايات المتحدة بعد اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، "في تقويض للعملية القضائية الأميركية"، بحسب ما جاء في الوثيقة.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنّ التقييم تمّ بسرية لتفادي إحراج السعودية، ويعتقد مسؤولو الاستخبارات أنّ التهرب من العدالة سيستمرّ ما لم تتدخل السلطات الأميركية.

ووفق المكتب، فإنّه من غير المرجح أن يغيّر المسؤولون السعوديون ممارساتهم على المدى القريب، ما لم تعالج الإدارة الأميركية هذه القضية مع السعودية، وتربط التعاون حول الأولويات (السعودية) بوقف هذا النشاط. وترد التفاصيل بشأن هذه القضية في نشرة استخباراتية بتاريخ 29 أغسطس.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي نشر الوثيقة الجمعة، كجزء من قانون دفع به أخيراً السيناتور رون وايدن، ووقّعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، والذي يلزم الـ"أف.بي.آي" بكشف ما يعرفه عن الدور المشتبه به للحكومة السعودية، في مساعدة السعوديين على تجنب المقاضاة في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الأميركي عبر حسابه على "تويتر" إنه تلقى مذكرة سرية صادمة للـ"أف.بي.آي"، تؤكد أنّ الحكومة السعودية ساعدت الهاربين على الفرار من نظام العدالة الأميركي بعد اتهامهم أو إدانتهم بارتكاب جرائم عنيفة.

وأضاف وايدن: "لقد دعوت لرفع السرّية عن هذه المعلومات منذ شهور، لقد صُدمت وشعرت بالذهول إزاء ما تصفه هذه المذكرة"، مضيفاً أن "الحكومة السعودية تساعد هؤلاء الهاربين على الإفلات من العدالة... لقد حان الوقت ليحاسب دونالد الحكومة السعودية".