قالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إن دول الخليج تدعم "على الورق" حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، إلا أن بعضها يقيم علاقاتٍ أمنية تجارية ودبلوماسية سرية مع "إسرائيل".
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وصفت معارضة التطبيع في دول الخليح بـ"الفعل التآمريّ الخطر جداً"، وأشارت إلى أن الأصوات المعارضة للتطبيع في دول الخليج بدأت تقلق بعض الحكومات الخليجية.
وأضافت أن "حكومة الكويت هي الحكومة الخليجية الوحيدة التي ما زالت ترفض التطبيع، فيما لا وجود لحركاتٍ مناهضةٍ للتطبيع في الإمارات"، على حد زعمها.
مراسل الشؤون العربية في "القناة الـ13" الإسرائيلية، حيزي سيمانتوف، قال إن وزير الشؤون الاستخبارية الإسرائيلي ايلي كوهين، اختار موقع "إيلاف" ليكون منصة له ودليلاً آخر على سلوك بعض الدول العربية، ولاسيما الخليجية منها طريقها نحو التطبيع العلني مع "إسرائيل".
وأشار سيمانتوف إلى أن وزير الشؤون الاستخبارية أجرى مقابلة مع صحيفة سعودية، ودعا دول الخليج لتوثيق التعاون مع "إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "يمكن القول عنها إنها مقابلة استثنائية".
واعتبر مراسل القناة الإسرائيلية أن إجراء المقابلة مع الصحيفة السعودية "إيلاف" بحد ذاته "أمر مهم، وكذلك التوقيت".
انتقال العلاقات بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية التي لا علاقات دبلوماسية لـ "إسرائيل" معها من الكواليس إلى العلن، يمثل برأي محللين إسرائيليين إشارة واضحة إلى أن قطار التطبيع بين "إسرائيل" وتلك الدول يسير بسرعة، وهو ما يجد تعبيره في عدم شعور الكثير من المسؤولين العرب بالحرج في الظهور في وسائل اعلام إسرائيلية.
ورد ناشطون إماراتيون على مزاعم الصحيفة بأن الشعب الإماراتي من أول الشعوب العربية التي تقاوم التطبيع وترفضه، وكان قانون مقاومة التطبيع الصادر عام 1974 هو من أول القوانين الصادرة في الدولة لمواجهة التطبيع مع إسرائيل. وكان الإماراتيون أول من أسس لجنة مقاومة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد شهر من اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
ويقول الناشطون، إن الأغلبية الصامتة في الإمارات ترفض خطوات جهاز الأمن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإن هذا الجهاز هو من يقمع الإماراتيين عن رأيهم، وعلى الإسرائليين أن يدركوا أن حل لجنة التطبيع أو مساعي يوسف العتيبة للتطبيع مع الكيان لا تعبر عن موقف الشعب الإماراتي الذي يعتبر القدس وفلسطين إحدى القضايا القومية والإسلامية التي لا يمكن أن يتخلى عنها حتى ولو حدث تطبيع بين حكومات ومسؤولي البلدين، فهذا لن يمنحه قبولا ولا شرعية، على حد قولهم.
