حذرت حركة “النهضة” في تونس من مخاطر غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد التي أصدرها يوم الأربعاء، والتي تمنحه حق إصدار التشريعات.
واعتبر المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” في بيان له “القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.
وأكدت الحركة أن “هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس”.
ورفضت الحركة في بيانها “تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية أو تضع يدها عليها”.
وأصدر الرئيس سعيد يوم الأربعاء الماضي أمرا يتعلق بتدابير استثنائية يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية في البلاد.
