بتكتيك غير معتاد حاولت إدارة البرلمان النيوزلندي فك الحصار الذي أقامه متظاهرون أمام البرلمان النيوزيلندي بسبب رفضهم لإلزامية اللقاح. إذ قام رئيس البرلمان تريفور مالارد بتشغيل أغاني باري مانيلو العالمية مثل "ماندي" و "كلاود ايت بي ماجيك" بالإضافة إلى أغنية "ماكارينا" الشهيرة في التسعينيات لفرقة لوس ديل ريو، وذلك من أجل التشويش وإزعاج المتظاهرين.

واستمرت تلك الأغاني بدون انقطاع سوى لفترات تتم فيها الدعوة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

بالمقابل رد المتظاهرون الغاضبون من سياسة الإجبار على التلقيح التي تتبعها نيوزيلندا، بصيحات استهجان وأغاني أخرى مثل أغنية Twisted Sister "نحن لن نأخذها"، والتي أطلقوها من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهم، وفقًا لتقارير راديو نيوزيلندا (RNZ).

وبدأت الاحتجاجات في ولنغتون عاصمة نيوزيلندا الأسبوع الماضي، عندما توجهت قافلة سيارات إلى البرلمان، مستوحاة الفكرة من ما يسمى بقافلة الحرية لسائقي الشاحنات الكنديين في أوتاوا.

وأطلق المشاركون على أنفسهم اسم "قافلة الحرية" وأغلقوا شوارع المدينة ونزلوا في الحديقة أمام البرلمان. ووفقًا لـ RNZ فقد شارك حوالي 3000 شخص في المظاهرة في نهاية الأسبوع، وكان لبعضهم أطفال أيضًا.

وكانت السلطات قد حاولت فك الحصار الجمعة الماضي من خلال تشغيل  رش المياه على العشب حتى يتعرض المتظاهرون للبلل وينصرفون، لكن المتظاهرين ردوا بحفر الخنادق وبناء أنابيب صرف مؤقتة لتحويل المياه، لينتقل بعدها رئيس البرلمان إلى فكرة الهجوم بالموسيقى.

صدى هذه الفكرة وصل لأسماع المغني البريطاني جيمس بلانت، الذي غرد ساخرا "يمكنكم الرجوع إلي إذا احتجتم لي". وسرعان ما تفاعل أيضا رئيس البرلمان النيوزلندي مع التغريدة بروح الدعابة وكتب "سنقبل عرضكم الكريم هذا"، بعدها شغل رئيس البرلمان من مكبر الصوت  أغنية أنت جميلة (يو آر بيوتيفل) للمغني بلانت، لكن ذلك لم يزد المتظاهرين إلا حماسة حيث بدأوا بترديد هذه الأغنية الشهيرة والرقص على إيقاعها.

فكرة اللجوء للموسيقى لإزعاج وتفريق المتظاهرين لاقت انتقادا في أوساط المعارضة في نيوزلندا. وفي هذا الصدد قال زعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور "تصرفات مالارد ليست فقط غير ناضجة وغير فعالة بل إنها زادت الموقف سوءا" ، على حد قوله، مضيفا "إن سلوكه التافه شجع المتظاهرين أكثر".

يذكر أن الإغلاق الصارم وحملات التطعيم في نيوزيلندا ساهمت في إبقاء معدلات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بها منخفضة، لكنها أيضا أدت إلى انتقادات من جانب البعض الذين طالبوا بمزيد من الحرية وإنهاء شروط التطعيم الإلزامي.

وفرضت الحكومة التطعيم الإلزامي على المعلمين والعاملين في الصحة والشرطة وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات للجمهور.