أقرت حكومة أبوظبي قانونًا جديدًا للموارد البشرية دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري، حدّد تسعة شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، وأتاح 14 نوعًا من الإجازات، وخمسة مستويات من الجزاءات التأديبية، إلى جانب 15 سببًا لانتهاء الخدمة.
ويهدف القانون إلى مواءمة إدارة الموارد البشرية مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز استقطاب الكفاءات، وبناء جهاز حكومي عالي الكفاءة والمرونة.
وينظم القانون شروط التعيين في الوظائف العامة على أساس نوعين من العقود: عقد عام لمدة ثلاث سنوات، وعقد خاص محدد المدة حسب متطلبات العمل، مع مراعاة المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية للمتقدمين. ويشمل القانون استثناءات لتعيين غير المواطنين في حال عدم توفر كفاءات محلية، وتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة.
كما حدد القانون 14 نوعًا من الإجازات، تشمل الإجازة السنوية، المرضية، الدراسية، الزواج، الأبوة، الحداد، الحج، بالإضافة إلى إجازات تفرغ وبدون راتب. وحدد خمس درجات للجزاءات التأديبية، من التنبيه والإنذار، إلى خصم الراتب، الإيقاف عن العمل، والفصل مع حفظ حقوق المعاش أو المكافأة.
وحدد القانون 15 سببًا لانتهاء الخدمة، بينها بلوغ السن التقاعدية، الاستقالة، العجز الصحي، عدم اجتياز فترة الاختبار، إنهاء العقود الخاصة أو إعادة الهيكلة، مع تسوية استحقاقات الموظف وفق التشريعات المعمول بها، بما في ذلك منح «منحة وفاة» تعادل راتب أربعة أشهر.
ويهدف القانون إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، واستقطاب الخبرات في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المتخصصة، وتوفير بيئة عمل مرنة وحديثة، مع ترسيخ مؤسسية العمل الحكومي ورفع الأداء الوظيفي.
