من يعتقد أن تطوير التعليم هو مجرد نزهة أو مجموعة من الحلول الجاهزة أو بعض الأفكار والمشاريع المستعجلة والقرارات المفاجئة.. ف أوروبا والإرهاب.. التحدي والاستجابةقد جانبه الصواب. ذلك أن أغلب التجارب العالمية الناجحة في موضوع تغيير التعليم وتطويره، ومعها أغلب النظريات التربوية، تؤكد هشاشة مثل هذه الفرضية وإخفاقها في كثير من الحالات.

والتجارب السابقة التي مرت بها الدول العربية خلال العقود الثلاثة الماضية، في مجال التطوير التربوي، تبين أن أغلبها عجز عن إيجاد حلول حقيقية لمشكلات التعليم، وعن إرساء تغييرات حقيقية تلعب دوراً مؤثراً في إيجاد جيل منتج قادر على العطاء والإبداع وتحدي الصعاب، جيل لديه الولاء لوطنه وهويته ولديه من المعارف والمهارات ما يؤهله للانخراط في حركة التنمية وكسب رهاناتها، وأيضاً للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.. بحيث يدفع مجتمعه وبلده نحو آفاق المستقبل الذي يهدف للوصول إليه، وذلك رغم الدعم الرسمي الكبير الذي حظيت به تلك التجارب التطويرية، سواء على المستوى المالي أو المعنوي أو الإداري.

وهذا موضوع تم طرحه ومناقشته كثيراً خلال العقود الثلاثة الماضية على مستوى الرأي العام والصحافة في العديد من الدول العربية، وفي كثير من الندوات والمنتديات والمؤتمرات العلمية والتربوية التي عقدت لمناقشة مثل هذا الأمر.

وتكرار هذه التجارب قد لا يكون أفضل حالاً من سابقه، حيث إن تطوير التعليم يعتبر مدخلاً رئيسياً لكل تجارب التحديث والتنمية في باقي قطاعات المجتمع، فهو السلاح المؤثر في تحديد مستقبل الدول والمجتمعات، ومن يقوده الآن إنما يقود على نحو ما عجلة المستقبل، لذلك فإن نجاح أي مشروع لتطوير التعليم يعتمد بالأساس على وجود رؤية فاحصة وعميقة لجذور الخلل الذي يعاني منه التعليم، والتعرف على حقيقته، حتى يمكن وضع رؤية واضحة وخريطة مفصّلة تتجه نحو مواقع الخلل المطلوب تقويمها.

ومن المهم في هذا الخصوص إشراك الطالب والمعلم وولي الأمر والمؤسسات التي لها صلة بالعملية التربوية، بما تحويه من أنشطة بناء وتطوير وتعديل وحذف واقتراحات وأفكار بنّاءة وأهداف عامة وخاصة وتفصيلية.. كل ذلك يحتاج إلى شراكة واسعة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمناهج والمقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطالب، حيث إن معظم عمليات التطوير التربوي تمر عبر بوابة المقارنة مع التجارب العالمية الناجحة والتجارب السابقة، فيتم الحذف والإضافة والتعديل. إن التغيير والتطوير في التعليم ليس فقط أن تجعل تلميذاً في الصف الأول الابتدائي (يبلغ من العمر ست سنوات) يحمل حقيبة وزنها 9 كيلوغرامات ويشتكي بسببها من أوجاع الظهر والكتف واليد، أو أن يدرس في بداية حياته الدراسية مواد دراسية يبلغ حجمها 4000 صفحة.

والمشكلة بالنسبة لكثير من الدول النامية والمتقدمة فيما يخص قضية التطوير التربوي، هي افتقار كثير من القائمين على عملية التطوير لفلسفة التغيير والتطوير ذاته، وبذلك توجد فجوة كبيرة بينهم وبين العاملين والمتعلمين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي عموماً، وهذا ما جعل الكثير من الخبراء التربويين يشكون منذ البداية في إمكانية الوصول إلى المخرجات المطلوبة، بل يتوقعون في بعض الحالات أن يستنزف النظام التعليمي نفسه ويبدد الجهد والمال ويتراجع إلى الوراء.

وهذا ما تؤكده بعض التقارير والإحصاءات والاستنتاجات الدولية التي تشير إلى ضعف عام في تلك المخرجات، يطبعها بعدم القدرة على التعامل بإيجابية مع سوق العمل.